يحتفل العالم اليوم الخميس، 30 يوليو 2026، بـ “اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر”. إذ تُعتبر هذه المناسبة منصة سنوية لتقييم السياسات وتعزيز الجهود لمكافحة واحدة من أبشع الجرائم العابرة للحدود، والتي تمس كرامة الإنسان وتستهدف الفئات الأكثر ضعفاً.
جهود وزارة العدل في مكافحة الاتجار بالبشر
أعلنت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي عن التزامها الدائم بمواجهة هذه الظاهرة من خلال تطوير مستمر. وجاء الإعلان بمناسبة هذا اليوم بمثابة التجسيد لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في حماية حقوق الإنسان وصون سلامة المجتمع. كما تسعى الوزارة لتعزيز الالتزام بالمواثيق الدولية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2022-2026).
إحصائيات وأرقام مهمة
ذكرت الوزارة أنه تم إجراء مراجعة شاملة لقواعد البيانات بالتعاون مع المكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف. ونتج عن هذا المجهود تسجيل 399 حكما قضائيا في قضايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية من 1 يناير 2025 حتى 25 يونيو 2026، مما يعكس فعالية الدوائر الجنائية المتخصصة وسرعة تطبيق القانون.
التعديلات القانونية والورش التدريبية
لم تقتصر جهود الوزارة على تطبيق النصوص القانونية الحالية فحسب، بل شاركت أيضًا في جلسات مكثفة لتحديث القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ليواكب الأنماط الإجرامية المستحدثة. كما تم تنظيم ورش عمل تدريبية في محافظات الأقصر، والإسماعيلية، والإسكندرية لتوعية قضاة محاكم الجنايات بالتعاون مع صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية ومنظمة اليونيسف.
التعاون الدولي والإقليمي
على الصعيدين الدولي والإقليمي، عززت وزارة العدل من دورها كمنصة لنقل الخبرات. فقد شاركت في الدورة السادسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط بدولة الكويت، والمنتدى الثاني للمدعين العموم المتخصصين في المغرب. كما قدم قطاع حقوق الإنسان بالوزارة محاضرات لتدريب المدربين الأفارقة وشارك في ورش عمل إقليمية في نيروبي.
التزام الوزارة بالعدالة وحماية الضحايا
تستعرض وزارة العدل إنجازاتها المستمرة وتجدد عهدها بالحفاظ على البيئة القضائية المصرية كحصن يحمي الكرامة الإنسانية. إذ تُعتبر حماية حقوق الضحايا والناجين أساس العدالة، مما يسهم في تعزيز الأمن القومي الاجتماعي ودعم ركائز المجتمع المستقر تحت مظلة “الجمهورية الجديدة”.
