أعلنت وزارة الكهرباء عن نظام جديد لتسعير الخدمات الكهربائية، والذي يحمل تعريفة محاسبية معدلة للاستخدامات المنزلية. كما تقرر تثبيت التعريفة المحاسبية للشريحة الأولى من القطاع المنزلي دون أي تغييرات خلال المرحلة الحالية.
أهمية استقرار التغذية الكهربائية
تأتي هذه الخطوة في إطار الالتزام باستقرار التغذية الكهربائية، وضمان الاستدامة المالية لمنظومة الكهرباء والطاقة المتجددة، سواء في عمليات الإنتاج أو النقل أو التوزيع.
إجراءات وتسعير الخدمات الكهربائية
اتخذت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية كافة الخطوات اللازمة، بما يتضمن دراسات دقيقة وقياسات متعلقة بالأسعار. تم ذلك وفقاً للتوجيهات المستمرة بمراعاة الجوانب الاجتماعية وتخفيف العبء عن المواطنين، مع الحفاظ على توازن التزامات الإنتاج والنقل والتوزيع.
نسبة التغير في التعريفات
تراوحت نسبة التغيير في التعريفات الجديدة كمتوسط عام حوالي 12% مقارنة بالتعريفة الحالية للاستخدامات المنزلية.
دعم الدولة للمواطنين
من الجدير بالذكر أن الدولة تتحمل حوالي 100 مليار جنيه سنوياً كفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة وفقاً لأسعار الوقود التي تسددها شركات إنتاج الكهرباء، وبين التعريفة المحاسبية الجديدة المقررة. وخلال استهلاك 50 كيلووات ساعة، يتحمل المواطن 25% من قيمة الفاتورة، بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات.
عند استهلاك 100 كيلووات ساعة، يدفع المواطن 30% من الفاتورة، وتتحمل الدولة 191 جنيهاً. وعند استهلاك 200 كيلووات ساعة، يتحمل المواطن 42% من إجمالي قيمة الفاتورة، في حين تتحمل الدولة 318 جنيهاً.
وبالنسبة للاستهلاك عند 300 كيلووات ساعة، يدفع المواطن 49% من القيمة، بينما تتحمل الدولة 419 جنيهاً. ومع استهلاك 400 كيلووات ساعة، يسدد المواطن 54% من التكلفة الفعلية، وتتحمل الدولة 500 جنيه.
عندما يصل استهلاك الكهرباء إلى 500 كيلووات ساعة، يدفع المواطن 59% من إجمالي التكلفة، في حين تتحمل الدولة 560 جنيهاً. وعند استهلاك 600 كيلووات ساعة، يتحمل المواطن 62% وتتحمل الدولة 620 جنيهاً.
وفي حالة وجود استهلاك يتراوح بين 700 و1000 كيلووات ساعة، يتحمل المواطن 88% من إجمالي التكلفة الفعلية للفاتورة. أما عند استهلاك 2000 كيلووات ساعة، يتحمل المواطن 100% من قيمة الفاتورة.
