التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة 31 يوليو، بالرئيس يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، وذلك على هامش القمة الاستثنائية الثانية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، المنعقدة في كمبالا. تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
تحيات واعتزاز بالعلاقات التاريخية
نقل الوزير عبد العاطي في اللقاء تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس موسيفيني، مشيراً إلى اعتزاز مصر العميق بالعلاقات التاريخية الوثيقة مع أوغندا. وأشاد بالزخم المتزايد الذي تشهده العلاقات بين البلدين، خاصة بعد الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، ومن أبرزها زيارة السيد الرئيس إلى كمبالا في مايو الماضي.
تبادل التحيات والتقدير
من جانبه، طلب الرئيس موسيفيني نقل تحياته وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، مُشيداً بالأدوار البناءة التي يلعبها في دعم الأمن والاستقرار في أفريقيا والشرق الأوسط. وأكد موسيفيني حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في إطار العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين.
تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
في سياق العلاقات الثنائية، شدد وزير الخارجية على ضرورة تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين في مجالات متعددة، مثل البنية التحتية والطاقة والتعدين والزراعة وإدارة الموارد المائية والصناعات الدوائية. كما دعا إلى مواصلة الجهود لتوسيع المركز الطبي المصري في مدينة جينجا، مجدداً دعوة الرئيس موسيفيني للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية التي ستستضيفها مصر في 4 أكتوبر 2026، بالإضافة إلى منتدى الأعمال الأفريقي المصاحب.
الأمن المائي والتعاون في نهر النيل
وفيما يخص الأمن المائي، أكد الوزير عبد العاطي على أهمية التعاون والتكامل حول نهر النيل لتحقيق المنافع المشتركة. وأبرز ضرورة التمسك بروح التوافق والأخوة بين دول حوض النيل، لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الفردية في حوض النيل الشرقي. كما أثنى على الجهود الأوغندية خلال رئاستها للعملية التشاورية لمبادرة حوض النيل، والدعوات التي أقرها المجلس الوزاري للمبادرة لاستعادة الشمولية وترسيخ التوافق.
قضايا إقليمية وتعزيز السلم والأمن
فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، تبادل الجانبان وجهات النظر حول سبل تعزيز السلم والأمن والتنمية في القارة الأفريقية، خاصة في السودان والصومال وشرق الكونغو. وتم الاتفاق على تعزيز التنسيق في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في دعم الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية.
