عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا لمناقشة مقترحات تحويل ملكية عدد من الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام. وحضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار. كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس أحمد كجوك، وزير المالية، ونائبه ياسر صبحي.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
أشار الدكتور مصطفى مدبولي في بداية الاجتماع إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية لتعزيز نمو الاقتصاد المصري. ويهدف البرنامج إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تبسيط إجراءات الاستثمار.
رفع كفاءة إدارة الأصول
أكد الدكتور مدبولي أن الدولة تسعى لتحسين كفاءة إدارة الأصول وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية الاقتصادية. يأتي ذلك في إطار رؤية الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة (2026 – 2030). وتهدف الحكومة إلى إعادة هيكلة وتطوير الشركات المملوكة للدولة، مع رفع كفاءة إدارة الأصول لضمان إدارة احترافية، مما يسهم في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
متابعة مؤشرات الأداء
شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية متابعة الحكومة لمؤشرات الأداء وخطط الإصلاح في الشركات المملوكة للدولة، مع الالتزام بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
استعراض البيانات المالية
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ركز على استعراض المؤشرات المالية والبيانات المجمعة للشركات القابضة وشركاتها التابعة. وتم تخصيص جزء من الاجتماع لشرح بيانات الشركات القابضة، بما في ذلك الأصول غير المستغلة.
استغلال الأصول غير المستغلة
أوضح المتحدث الرسمي أنه تم التأكيد على أهمية تعظيم الاستفادة من الأراضي المرافقة لبعض الشركات، ودراسة إعداد فرص استثمارية محددة واستخدام تلك الأصول لتعزيز النشاط الاقتصادي. كما تم التأكيد على ضرورة إعداد حصر دقيق لهذه الأصول وتقييم أفضل استخدام لها.
استراتيجية متكاملة
أكد الاجتماع أن نقل تبعية شركات قطاع الأعمال العام يأتي في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم الاستفادة منها، دون التأثير على خطط التشغيل أو المشروعات الجارية أو برامج تحسين الإنتاجية.
