وزيرة الإسكان تعلن عن مراجعة التشريعات لقطاع البناء لتبسيط الإجراءات للمواطنين والمستثمرين
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة مستجدات مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء. وقد تم خلال الاجتماع استعراض التعديلات المقترحة بشأن تنظيم اتحاد الشاغلين، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة – رئيس قطاع الإسكان والمرافق، بالإضافة إلى عددٍ من مسئوليري الوزارة. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز دور اتحادات الشاغلين.
تحديث التشريعات لتحقيق كفاءة عمرانية
أكدت المهندسة راندة المنشاوي في مستهل الاجتماع أن مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة لقطاع البناء تأتي ضمن توجه الدولة نحو خلق بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة. يهدف ذلك إلى تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، مع الحفاظ على الانضباط العمراني ومنع المخالفات. وشددت على ضرورة أن تحقق التعديلات التوازن بين التيسير والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والفنية.
مواكبة التنمية العمرانية
أضافت وزيرة الإسكان أن الوزارة تستهدف من خلال التعديلات المقترحة مواكبة حجم التنمية العمرانية التي شهدتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة. كما تأمل أن تسهم التجارب التطبيقية في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق المصلحة العامة.
تعزيز دور اتحادات الشاغلين
استعرض المهندس مصطفى النجار خلال الاجتماع أبرز التعديلات المقترحة على نظام اتحاد الشاغلين. تهدف هذه التعديلات إلى وضع إطار أكثر تنظيمًا لعمل الاتحادات، وتحديد اختصاصات الجهات الإدارية المختصة في متابعة أعمالها، قيدها، وتحديث بياناتها. كما يسعى هذا الإطار لتعزيز دور الاتحادات في رفع كفاءة إدارة العقارات وصيانتها، والحفاظ على سلامتها وطابعها المعماري.
إجراءات إنشاء اتحادات الشاغلين
تناول الاجتماع أيضًا إجراءات إنشاء اتحادات الشاغلين، وتحديد مسؤوليات المطور العقاري في الإدارة والصيانة خلال الفترة المحددة قانونًا. كما تم تناول المقترحات المتعلقة بنظام تشكيل مجالس إدارات اتحادات الشاغلين، اختصاصات الجمعية العمومية، وآليات اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى آليات التعامل مع حالات عدم إنشاء الاتحاد أو عدم توفيق أوضاع الاتحادات القائمة.
أهمية التعديلات المقترحة
شددت وزيرة الإسكان على أهمية أن تسهم التعديلات المقترحة في إيجاد منظومة فعالة للإدارة والصيانة، ورفع كفاءة العقارات والمشروعات العمرانية. كما دعت لضمان الحفاظ على الاستثمارات العقارية، مع تفعيل دور الجهات الإدارية المختصة في المتابعة والرقابة لتحقيق المصلحة العامة.
الاجتماع الختامي
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بسرعة الانتهاء من مراجعة جميع المقترحات، وإعداد الصياغات النهائية للتعديلات. بينما طالبت بضرورة توافق هذه التعديلات مع مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتيسير الإجراءات، والارتقاء بمنظومة البناء، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز مناخ الاستثمار في القطاع العقاري.
