استقبل المستشار محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، رفقة وفد من أعضاء المحكمة. حضر الاجتماع المستشار ناصر رضا، نائب رئيس مجلس الدولة وأمين عام المجلس، بالإضافة إلى المستشارين أعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة، وذلك في مقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية.
تهنئة وتمنيات بالتوفيق
هنأ المستشار بولس فهمي المستشار محمود أبو الدهب بمناسبة توليه إدارة مجلس الدولة، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق في قيادته لهذه المؤسسة القضائية العريقة. كما أبدى ثقته في قدرة المستشار أبو الدهب على مواصلة مسيرة الإنجازات التي تميز بها مجلس الدولة على مر السنوات.
مجلس الدولة ودوره البارز
أشار رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى أن مجلس الدولة يمثل مؤسسة قضائية مُستقلة وذات سمعة رفيعة بين المؤسسات القضائية العربية والدولية. يتكون المجلس من قامات قانونية تساهم بفعالية في تطوير الفكر القانوني من خلال أحكامها ومبادئها الراسخة.
حماية الحقوق والحريات
أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا أن مجلس الدولة يُعتبر دعامة أساسية لحماية الحقوق والحريات العامة للمواطنين. يُعَد المجلس حصنًا قضائيًا وقانونيًا يذود عن مقدرات الوطن ويضمن سيادة القانون.
علاقات التعاون بين المؤسسات القانونية
عبر المستشار محمود أبو الدهب عن تقديره للزيارة الكريمة من المستشار بولس فهمي، واعتبرها تجسيدًا للروابط العميقة بين مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا. كما أشاد بمكانة المستشار فهمي كواحد من أبرز قامات القانون الدستوري في مصر، الذي ساهم في تعزيز العدالة الدستورية.
المحكمة الدستورية العليا كصرح قضائي
وصف المستشار أبو الدهب المحكمة الدستورية العليا بأنها صرح قضائي يدعو للفخر، حيث تضم كوكبة من أفضل العقول القانونية. تُعتبر هيئة المحكمة الحارس الأمين لتطبيق الدستور، مما يضمن توازن السلطات وصون الحقوق الدستورية للمواطنين.
تعزيز التعاون القضائي
أشار المستشار ناصر رضا، نائب رئيس مجلس الدولة وأمين عام المجلس، إلى حرص المجلس على تعزيز التعاون القضائي والقانوني والعلمي مع المحكمة الدستورية العليا. يشمل ذلك المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل القانونية لتبادل الرؤى والخبرات في مجالات البحث والدراسات القانونية.
