وزير الري يعلن خطة شاملة لإصلاح إدارة المياه وزيادة مشاركة القطاع الخاص

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة جهود الإصلاح الهيكلي والمؤسسي في الوزارة. يهدف الاجتماع إلى تعزيز حوكمة إدارة الموارد المائية ودعم مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص في إدارة وتنمية هذه الموارد. تأتي هذه الخطوات في إطار توجه الوزارة نحو تحسين منظومة العمل وزيادة كفاءة الإدارة المائية.

تنفيذ قانون الموارد المائية والري

خلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021. شمل ذلك تفعيل الإطار التنفيذي للقانون، بالإضافة إلى مناقشة اللوائح الداعمة وآليات بناء القدرات. كما تم تعزيز إجراءات التفتيش والإبلاغ عن المخالفات، إلى جانب فرض العقوبات المناسبة وفقًا لأحكام القانون.

تعزيز هياكل الحوكمة المائية

كما تم تناول جهود تعزيز هياكل الحوكمة المائية بهدف تحسين الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد المائية. تم الاتفاق على اعتماد اللوائح الداخلية للمجلس القومي للمياه وبروتوكولات الحوكمة الخاصة بالتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن تعزيز التكامل والتنسيق المؤسسي.

دور روابط مستخدمي المياه

تضمن الاجتماع أيضًا مناقشة إجراءات تعزيز دور روابط مستخدمي المياه وتوسيع مشاركتهم في إدارة المنظومة المائية. تهدف هذه الإجراءات إلى دعم المشاركة المجتمعية وزيادة كفاءة استغلال الموارد المائية.

مشاركة القطاع الخاص في إدارة المياه

تم أيضًا استعراض الخطط الخاصة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال المياه. تتضمن هذه الخطط إعداد وتعميم إرشادات لتنظيم هذه المشاركة، مما يسهم في الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص وخبراته لدعم جهود الوزارة في تطوير إدارة الموارد المائية.

التأكيد على أهمية الإصلاح

أبرز الدكتور سويلم أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لتحقيق الإصلاح الهيكلي والمؤسسي في الوزارة. كما أكد على الحاجة لمواصلة تطوير آليات مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص، بهدف تعزيز كفاءة وشفافية إدارة الموارد المائية. يسهم ذلك بدوره في تعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.