رئيس لجنة الشؤون التشريعية بالنواب يؤكد تأجيل قانون الإجراءات الجنائية لا يؤثر على حقوق المتهمين

أكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لا يعني تأجيل استفادة المتهمين من جميع الأحكام الواردة فيه.

إيضاحات حول تأجيل القانون

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوي.

أسباب التأجيل

وأضاف محجوب أنه تم تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى الأول من أكتوبر 2027. ويعود هذا التأجيل، الذي تقدم به النائب هشام الحصري وأعضاء آخرون في مجلس النواب، إلى عدم اكتمال البنية الأساسية اللازمة لتطبيق بعض الأحكام في القانون.

تأثير التأجيل على حقوق المتهمين

وشدد محجوب على أن مد موعد العمل بالقانون لن يؤثر سلباً على مصالح المتهمين، فيما يتعلق بالمزايا والأحكام الموضوعية التي تصب في صالحهم.