مصطفى بكري يؤكد أن قضية متصدقش لا تؤثر على حرية الصحافة ويدعو لتحقيقات النيابة الحاسمة

أثارت حادثة توقيف 6 من العاملين في صفحة “متصدقش” جدلاً واسعاً خلال الساعات الأخيرة، حيث تبادلت الآراء بين أوساط سياسية وصحفية ومنظمات حقوقية، بالإضافة إلى تفاعلات مكثفة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تصريحات مصطفى بكري حول القضية

كشف الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامجه “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد”، عن معلومات تتعلق بالمتهمين الذين ينتمون إلى جماعة الإخوان وفقاً لبيان وزارة الداخلية. وأشار إلى أن أحد الموقوفين هو عضو في نقابة الصحفيين، بينما لا ينتمي الآخرون إلى النقابة.

اتهامات وزارة الداخلية

أوضحت وزارة الداخلية أن الاتهامات الموجهة للقائمين على الصفحة تتضمن أنها غير مرخصة وتُدار من خارج مصر، مضيفة أنها تنشر أخباراً وصفتها بالمغلوطة وتحرف الحقائق. كما اتهمت الوزارة القائمين على الصفحة بالانتماء إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان، التي يتولى إدارتها الهارب عبد الرحمن منصور.

رد صفحة “متصدقش”

في المقابل، ردت صفحة “متصدقش” على بيان الوزارة، حيث نفت أي انتماء للجنة الإعلامية لجماعة الإخوان، مؤكدة أنها تعمل منذ حوالي 8 سنوات في مجال التحقق من المعلومات وتدقيق الأخبار المتداولة.

وأوضحت الصفحة أنها تُدار من داخل مصر، وأن عبد الرحمن منصور ليس مؤسسها أو مديرها، مشددةً على عدم تلقيها تمويلًا أجنبيًا مقابل نشر المحتوى أو الأخبار المفبركة، وتعزيزها لجهود التحقق والدقة في المعلومات.

إجراءات النيابة العامة

ذكر بكري أن توقيف الأفراد تم بناءً على قرار من النيابة العامة، وذلك بعد تقديم الجهات الأمنية المختصة محضر تحريات يتضمن المعلومات المتاحة لديها، مما أدى إلى إصدار النيابة قراراً بضبط المتهمين وإخضاعهم للتحقيق.

كما تم إبلاغ نقيب الصحفيين بالإجراءات القانونية المتخذة بحق العضو الموقوف من النقابة.

معلومات حول عبد الرحمن منصور

خلال حديثه عن عبد الرحمن منصور، عرض بكري مقطعاً أرشيفياً للدكتور عصام العريان، القيادي السابق بجماعة الإخوان، والذي يعود تاريخه إلى 2 سبتمبر 2012. وأشار بكري إلى أن العريان ذكر منصور وربطه بتأسيس صفحة “كلنا خالد سعيد” وانتمائه للجماعة.

وأكد بكري أن هذا المقطع يعد دليلاً على انتماء منصور، مشيراً إلى أن “كل المؤشرات” تؤكد ذلك.

استنتاجات بكري ودعوة للانتظار

في ختام حديثه، شدد بكري على أن القضية الآن أمام النيابة العامة، باعتبارها الجهة المختصة بالتحقيق والفصل في التهم الموجهة للمتهمين. ودعا الجميع إلى الانتظار لمعرفة نتائج التحقيقات.

كما عبّر بكري عن رفضه تصوير القضية على أنها انتهاك لحرية الصحافة، مؤكداً أن الأمر يتعلق بقضية منظورة أمام جهات التحقيق التي قدمت أدلتها إلى النيابة.

واستنكر بكري استخدام لغة الإرهاب والتهديد، مؤكداً أنها مرفوضة، ودعا إلى الانتظار حتى تنتهي التحقيقات قبل إصدار أي أحكام أو مواقف نهائية بشأن القضية.