اللجنة العامة للنواب توصي بإلغاء المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان بعد اعتراض الرئيس السيسي

أوصت اللجنة العامة في مجلس النواب بالإجماع على الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة. جاء ذلك نظرًا لأهمية تحقيق المساواة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية في الجامعة، وتجنب التباين في المزايا المالية بينهم.

اجتماع اللجنة العامة

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، تقرير اللجنة العامة خلال اجتماعها الذي عُقد يوم الأحد، بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية. تم مناقشة أسباب الاعتراض الرئاسي على المادة 25 من مشروع القانون والنتائج المترتبة عليه من الإجراءات الدستورية واللائحية.

تفاصيل الاعتراض

تتعلق المادة 25 المذكورة بالمزايا المالية المقررة لطلاب الشعبة العسكرية في الجامعة، حيث تنص على منحهم مكافأة شهرية تعادل أول راتب مقرر لرتبة ملازم، بالإضافة إلى مكافأة سنوية للطلاب المتفوقين.

التوافق مع الحكومة

أشار الجزار إلى أن اللجنة العامة، بالتعاون مع الحكومة والجهات المعنية، اتفقت على إيجاد حلول لآثار إلغاء المادة المعترضة عليها واستكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة وفقًا لقرار المجلس. هذا يضمن توافق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية والقواعد التشريعية.

مناقشات مجلس النواب

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية. كما تم تقديم بيان من رئيس مجلس الوزراء حول الاعتراض.

الإجراءات الدستورية

تنظم المادة 123 من الدستور الإجراءات الخاصة باعتراض رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين، بينما تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب خطوات إعادة النظر في مشروع القانون في ضوء الاعتراض الرئاسي.

استكمال الإجراءات التشريعية

في ضوء توصية اللجنة العامة بالموافقة على الاعتراض وإلغاء المادة 25، سيقوم مجلس النواب باستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإعادة صياغة مشروع القانون، تمهيدًا لاستكمال عملية إصداره بصورته النهائية. تشمل هذه الإجراءات إخطار رئيس الجمهورية بنتائج القرارات التي اتخذها مجلس النواب بشأن الاعتراض.

الخطوات القانونية المقبلة

يأتي نظر مجلس النواب للاعتراض على المادة 25 ضمن إطار استكمال المسار الدستوري لمشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، بعد إعادة المشروع إلى المجلس لدراسة الاعتراض على النص المشار إليه. سيتعين على المجلس اتخاذ موقفه بناءً على تقرير اللجنة العامة وبيان الحكومة.