أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الإدارات والهيئات التابعة لها، بجانب مديريات الزراعة في مختلف المحافظات. يأتي هذا بالتزامن مع استعدادات ميدانية للموسم الزراعي الشتوي، وهو أحد أولويات الدولة لتأمين إمدادات المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح.
تنفيذ خطة العمل الميدانية
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على بدء التنفيذ الفعلي لخطة العمل الميدانية للموسم الشتوي الجديد. وشدد على أهمية استخدام جميع الإمكانيات والموارد المتاحة لدعم الفلاح المصري وتذليل العقبات التي قد تواجهه في الحقول.
توفير التقاوي والمستلزمات الزراعية
تقوم الوزارة بتوفير التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للتغيرات المناخية، من خلال منافذ معتمدة وجمعيات زراعية. سيتم توفير هذه التقاوي في وقت مبكر قبل بدء موسم الزراعة، مع توجيه المزارعين للالتزام بالخريطة الصنفية المعتمدة لكل محافظة، لضمان الاستفادة من الخصائص المناخية والتربة وتحقيق أعلى عائد ممكن لكل فدان.
وجه الوزير أيضاً بضرورة ضمان انتظام توزيع وصرف المقررات السمادية لجميع المساحات المستحقة، من خلال نظام “كارت الفلاح”. كما أكد على أهمية الرقابة والتفتيش على المخازن والجمعيات للحفاظ على الدعم ومنع أي ممارسات غير قانونية أو تسريب للمواد خارج الإطار الرسمي.
كما شدد فاروق على ضرورة انتقال القطاعات البحثية والإرشادية إلى الحقول والتواجد المستمر بجانب المزارعين، لتقديم الدعم الفني وتطبيق التوصيات العصرية مثل نظم الزراعة على مصاطب والتسوية بالليزر، مما يسهم في ترشيد استخدام مياه الري وتقليل تكاليف الإنتاج.
التوسع في الزراعة التعاقدية
امتدت خطة الوزارة إلى التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية لعدد من المحاصيل الشتوية، عبر تحديد أسعار ضمان مُجزية للمزارعين. يهدف هذا إلى تشجيعهم على زيادة المساحات المزروعة، بالإضافة إلى رفع كفاءة المعدات والآلات الخاصة بتحسين الأراضي وتوفيرها بأسعار مناسبة لدعم عمليات الحرث والتجهيز.
في هذا الإطار، أكد فاروق على ضرورة استمرارية تطبيق أحكام القانون لحماية الرقعة الزراعية ومنع التعديات بجميع صورها، بما في ذلك إيقاف أي دعم عن المساحات التي يُثبت التعدي عليها، حمايةً للموارد الزراعية للدولة.
متابعة صرف المستلزمات الزراعية
أشار وزير الزراعة إلى متابعته لأعمال صرف المستلزمات الزراعية وانتظام العمل بالمديريات على مدار الساعة، من خلال غرف عمليات مركزية وفرعية، لضمان سرعة الاستجابة لمتطلبات المزارعين وحل أي مشكلات طارئة بشكل فوري.
