أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن صدور القرار الوزاري رقم (653) لعام 2026، والذي يحدد بدء العمل بالمنظومة الرقمية لاستقبال طلبات ودراسات تقييم التأثير البيئي والنماذج البيئية اعتبارًا من اليوم. يمكن الاطلاع على المنظومة من خلال الرابط الإلكتروني المخصص.
إيقاف استقبال الطلبات الورقية بدءًا من نوفمبر
كما أوضحت الدكتورة منال عوض أن القرار ينص على إيقاف استقبال الطلبات والدراسات والنماذج البيئية ورقيًا اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026. لن يتم التعويل على أي طلب أو دراسة أو مستندات ذات صلة؛ ما لم يتم تقديمها عبر المنظومة الرقمية.
توجه نحو التحول الرقمي في الاستثمار
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذا القرار يأتي في إطار توجه الدولة المصرية لتحقيق التحول الرقمي وتيسير إجراءات الاستثمار، مع دعم مفهوم الاستثمار الأخضر. وأشارت إلى أن تيسير الإجراءات الاستثمارية وحماية البيئة هما مساران يكملان بعضهما، ويهدفان إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وذكرت أن الانتقال إلى التعاملات الإلكترونية لا يعني فقط التخلص من الإجراءات الورقية، بل يهدف أيضًا إلى إعادة تنظيم دورة العمل بطريقة أكثر كفاءة ووضوح.
تفاصيل المنظومة الرقمية الجديدة IDEIA
أضافت الدكتورة منال عوض أن هذه المنظومة تتيح للمستثمرين والاستشاريين تقديم الطلبات والدراسات والمستندات إلكترونيًا، كما تمكنهم من متابعة مراحل الطلب والإجراءات المتخذة بشأنه حتى الوصول إلى إصدار الموافقة البيئية. ستعزز هذه المنظومة التكامل بين جهاز شئون البيئة وأفرعه والجهات الإدارية المختلفة، مما يسهل توحيد البيانات والإجراءات ويتيح المتابعة الإلكترونية. هذه الخطوات تؤدي إلى تقليل تكرار الإجراءات والزيارات غير الضرورية، مما يرفع كفاءة دورة العمل ويساهم في تحسين اتخاذ القرارات.
دعوة للانضمام إلى المنظومة الرقمية
دعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المستثمرين والاستشاريين والمتعاملين مع جهاز شئون البيئة إلى الاستفادة من المنظومة الرقمية الجديدة، والتسجيل وتقديم الطلبات ومتابعة إجراءاتها إلكترونيًا عبر البوابة الخاصة بمنظومة «IDEIA» على الرابط التالي: https://ideia.moenv.gov.eg.
