عقد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، صباح اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، مع المستشارين رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية، بحضور عدد من مساعدي الوزير، بمناسبة بداية العام القضائي الجديد.
تهنئة القضاة وبدء العام القضائي
استهل الوزير اللقاء بتهنئة القضاة بمناسبة بداية العام القضائي، مستلهمًا من روح نصر أكتوبر معاني العزيمة والمسؤولية في إدارة صروح العدالة. وأكد أن اختيار رؤساء المحاكم وتجديد الثقة فيهم تم بناءً على موازنة دقيقة بين الكفاءات والقدرة على القيادة الرشيدة، وتهيئة أسباب الإنجاز.
أهمية القضاء في الدولة المصرية
وشدد وزير العدل على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي منظومة القضاء اهتمامًا كبيرًا. مضيفًا أن كرامة المواطن وحسن معاملته تأتيان في صدارة أولويات العمل القضائي والإداري.
تيسير الخدمات القضائية
أكد أن تيسير الخدمات القضائية جزء لا يتجزأ من رسالة العدالة، ويعكس احترام الدولة لأبنائها. كما دعا إلى ضرورة إيلاء عناية فائقة للقضايا الأقدم وتذليل معوقات الفصل فيها. وقد أشار إلى أن الهدف المنشود هو تقليل الدعاوى المتداولة لتقتصر على ما يُرفع خلال العام القضائي ذاته.
التواصل مع المحاكم وتلبية الاحتياجات
دعا وزير العدل إلى مد جسور المتابعة الميدانية المستمرة للمحاكم، والوقوف على احتياجاتها بشكل واقعي. ونوقش دور الوزارة في توفير بيئة عمل متكاملة تدعم استقلال القاضي وتفرغه لرسالته، من خلال توسيع نطاق التحول الرقمي وتوفير الإمكانات والترتيبات الفنية اللازمة.
التعاون بين أطراف منظومة العدالة
أكد الوزير على أهمية التوقير المتبادل والتشاور المستمر بين جميع أطراف منظومة العدالة بما يحسن سير الإجراءات، مع ضرورة حسن الإصغاء إلى جميع أطراف التقاضي.
مواجهة الشائعات وتعزيز الشفافية
في ختام كلمته، دعا وزير العدل إلى ضرورة اليقظة في مواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر الإنترنت، التي تهدف إلى زعزعة الثقة في المؤسسات. وأكد أن أفضل رد على الشائعات هو إظهار الحقيقة، ونجاح الأداء المؤسسي المنضبط والشفافية.
حوار مفتوح مع رؤساء المحاكم
شهد الاجتماع حوارًا مفتوحًا مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية، حيث استمع وزير العدل إلى رؤاهم ومقترحاتهم والاحتياجات اللوجستية والتقنية لمحاكمهم. وأكد حرص الوزارة الكامل على تذليل أي معوقات ميدانية وتوفير الدعم اللازم لمنظومة العمل القضائي، بما يرسخ سيادة القانون ويضمن أداء رسالة العدالة على الوجه الأكمل.
