أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الشكوك الأوروبية حول أنشطة جماعة الإخوان، بالإضافة إلى شبكات التجنيد والتحركات المرتبطة بها، قد أدت إلى زيادة الدعوات من أجل اتخاذ إجراءات قانونية أكثر تشديدًا تجاه الجماعة والكيانات والأفراد المرتبطين بها.
خطوات قانونية وتعزيز التعاون الأمني
أوضح بكري، خلال لقائه في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات قانونية للإدراج على قوائم الإرهاب قد تُسهم في تعزيز التعاون الأمني. كما ستتيح ملاحقة العناصر المعنية، وتشديد الرقابة على مصادر التمويل والتحركات التنظيمية والإعلامية للجماعة داخل أوروبا.
تأثير الإجراءات القانونية على أنشطة الجماعة
وأشار بكري إلى أن مراكز نفوذ الجماعة ونشاطها الإعلامي في مدن مثل لندن وميونيخ قد تواجه ضغوطًا متزايدة حال إقرار إجراءات قانونية تشمل الهياكل التنظيمية والأفراد والمؤسسات ووسائل الإعلام المرتبطة بها.
الدور المصري في مكافحة الإرهاب
وشدد بكري على أهمية دور مصر في تقديم الملفات والمعلومات المتعلقة بأنشطة الجماعة. موضحًا أن القاهرة تهدف إلى عرض الأدلة المتوفرة لديها بشأن ممارسات الإخوان، من أجل الفصل بين العمل السياسي والأنشطة التي تتضمن عنفًا أو تحريضًا. وهذا يساهم في دعم جهود التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب.
