أعلنت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن دخول آلية تنظيمية جديدة حيز التنفيذ ابتداءً من 1 نوفمبر 2026. وهذا بالتنسيق مع المجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، المعروفة بالمجمعة العشرية. الفكرة هنا هي تسهيل الأمور بالنسبة للمشاريع الصناعية التي لا تزال بحاجة لتقديم وثيقة التأمين. بعبارة أخرى، لن تقبل الفروع التابعة للمجمعة أي ملفات تتعلق بالتصميمات الإنشائية إلا إذا كانت الرسومات المعمارية قد تم اعتمادها رسمياً من الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وهذه الهيئة هي الجهة المسؤولة عن إصدار تراخيص البناء، وكمان عن مراجعة الرسومات المعمارية.
والدكتورة ناهد يوسف شملت هذه الخطوة كجزء من نظام متكامل من التيسيرات، اللي بتدعم بعضها. في الحقيقة، التيسيرات اللي قدمتها وزارة الصناعة بشكل حديث، مثل تخفيض القيمة التقديرية المعتمدة لحساب تكلفة أعمال البناء بنسبة 90%، ساهمت بشكل كبير في إقصاء الجزء الأكبر من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من شرط تقديم وثيقة التأمين للمجمعة العشرية، بس وفقاً لبعض الضوابط. والآن، الآلية الجديدة تهدف لتبسيط الإجراءات لصالح باقي المشاريع اللي ما زالت تحت هذا الاشتراط. الفكرة هنا هي تجنب الازدواجية في المراجعات وتوحيد خطوات العمل بين الهيئة والمجمعة، مما يسرّع من عملية إصدار تراخيص البناء.
كما أشارت رئيس الهيئة أنه عند بدء إجراءات المراجعة الإنشائية في فروع المجمعة العشرية للمشاريع الكبرى اللي تنطبق عليها شروط الحصول على موافقة المجمعة لإصدار رخصة البناء، يتطلب تقديم نسخة من الرسومات المعمارية المعتمدة والمختومة. بالإضافة إلى خطاب رسمي من الهيئة يوضح اعتماد الرسومات ومرورها بكل مراجعة مطلوبة. وهذا يضمن أن الرسومات الإنشائية تتماشى مع الرسومات المعمارية المعتمدة، وبالتالي يمنع أي تكرار في المراجعات.
وتأكيداً على التزامهم، تم التنسيق مع المجمعة العشرية لإكمال مراجعة واعتماد كل الملفات اللي تم استلامها قبل 1 نوفمبر 2026 وفقًا للقواعد السابقة، دون أي تأخير. وهذا يضمن عدم التأثير على المشاريع الصناعية القائمة خلال تطبيق الآلية الجديدة. كما دعت المستثمرين للاستفادة من خدمات الهيئة في التجمع الخامس، حيث يوجد فرع للمجمعة العشرية.
هذه الخطوات تأتي استجابةً لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لتعزيز تحسين نظام التراخيص وتسهيل الإجراءات للمستثمرين في القطاع الصناعي. ولهذا، التعاون والتنسيق بين الهيئة والمجمعة العشرية مستمر، خاصة مع وجود فرع دائم للمجمعة في المقر الرئيسي للهيئة لتقديم الخدمات للمستثمرين بطريقة ميسرة.
