في ختام تعاملات اليوم الأحد، الأول من نوفمبر 2026، انخفضت مؤشرات البورصة المصرية، مع بداية الأسبوع، وذلك بسبب ضغوط من المؤسسات وصناديق الاستثمار سواء الأجنبية أو المحلية، بالإضافة للمستثمرين الأفراد العرب، بينما لوحظ أن المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب كانوا يميلون نحو الشراء.
في نهاية اليوم، وصل رأس المال السوقي للأسهم المسجلة في البورصة المصرية إلى حوالي 3.897 تريليون جنيه. وكانت التداولات الكلية قد تجاوزت 28 مليار جنيه، وهذا يشمل الأسهم والسندات وأذون الخزانة وصفقات نقل الملكية.
تداولات بلغت 7.2 مليار جنيه في السوق
بالنسبة لتداولات سوق الأسهم المصرية، فقد بلغت قيمتها حوالي 7.2 مليار جنيه خلال جلسة اليوم الأحد. لكن عندما ننظر إلى القيمة الإجمالية، نجد أنها شملت أيضًا تداولات السندات وأذون الخزانة وصفقات نقل الملكية.
التراجع في المؤشرات جاء مع اختلاف واضح في توجهات المستثمرين، حيث انطلقت ضغوط البيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار. في الجهة المقابلة، كان المستثمرون الأفراد المصريون والأجانب يميلون إلى الشراء، مما يبين لنا أن هناك حالة من التباين في الاستراتيجيات والقرارات، وهو أمر يثير الفضول حول الديناميكيات الموجودة في السوق.
