أحمد جلال، الإعلامي المعروف، تحدث عن الجدل الكبير حول فكرة تأسيس شركة لكرة القدم لنادي الزمالك. وفي خضم هذه الحيرة، تبرز تساؤلات حول كيفية إنشائها ونسب الملكية والضوابط القانونية التي تحكمها.
خلال عرضه لبرنامجه «الماتش» على قناة «ملتزم»، أوضح جلال أن إدارة نادي الزمالك قررت أن تكون نسبة 51% للمستثمرين، مع احتفاظ النادي بنسبة 49%. هذه النقطة مثيرة للجدل، إذ من المقرر عرض القرار في الجمعية العمومية يوم الثلاثاء، الثامن من ديسمبر. كيف يمكن أن يتحقق التوازن هنا؟
ثم تحدث عن قانون الرياضة الذي صدر عام 2017 في زمن خالد عبد العزيز كوزير للشباب والرياضة. هذا القانون كان يقول إنه يجب أن تكون الحصة الحاكمة، التي تتجاوز 51%، مملوكة للنادي ذاته، بدون النظر إلى هوية المستثمر. يبدو أنه كان هناك مبدأ واضح في ذلك الوقت.
وأشار أيضاً إلى أن القانون كان يمنع أي شخص من الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي وعضوية شركة كرة القدم، وهو ما لم يكن يُسمح بتغييره مهما كانت الظروف، حتى لو حصلت موافقة الجمعية العمومية. هل من الممكن أن يتغير ذلك الآن؟
لكن الأمور بدت مختلفة مع تعديل قانون الرياضة في عام 2025، الذي فتح مجال النقاش حول تأسيس شركة الكرة في الزمالك. هناك الكثير من الأسئلة حول آليات ونسب الملكية، وهذا بالتأكيد يثير تساؤلات مشروعة.
في نهاية حديثه، أشار أحمد جلال إلى موقف أحمد سليمان الذي اعترض على طريقة تأسيس الشركة، بالإضافة إلى معارضة عدد من الشخصيات المعروفة في النادي. من بينهم كان الدكتور عمرو المطراوي، أحد رموز التأهيل في الزمالك. السؤال هو: هل ستُسهل هذه الاعتراضات الأمور أم ستعقدها أكثر؟
