عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وكان ذلك مساء اليوم. حضر اللقاء عدد من الشخصيات المهمة، منهم حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء، وأحمد كجوك وزير المالية، وكثير من الوزراء الآخرين الذين لهم علاقة مباشرة بأفضل إدارة للأزمات.
في بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا اللقاء يأتي في ظل متابعة مستجدات التطورات الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة. وكان واضحًا أن الحكومة تعمل على معالجة التداعيات المحتملة لهذه التطورات، خاصة فيما يتعلق بالأسواق المحلية والعالمية. ولعل ما يثير القلق هو إمكانية تفاقم الأزمة وتبعاتها. الحكومة تستعد لمواجهة أي سيناريو محتمل، وتسعى لتخفيف الضغوط على المواطنين، من خلال تأمين احتياجاتهم من السلع الأساسية.
كما أوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على تعزيز المخزون من السلع المختلفة، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي. هذه الإجراءات تشمل تقليل استهلاك الوقود والطاقة، لتأمين الاحتياجات الحيوية للمواطنين. ومن الطبيعي أن يتساءل البعض عن كيفية تأثير هذه الإجراءات على النمو الاقتصادي المستقبلي.
ترشيد الإنفاق الحكومي
في سياق الحديث، استعرض كل من وزيري المالية والتخطيط خطة ترشيد الإنفاق الحكومي. وأكدوا أن هناك تصوراً متكاملاً يجري العمل على إعداده، يهدف لتعظيم الكفاءة في استخدام الموارد العامة وسط هذا التحدي الإقليمي. رغم ذلك، هناك دائماً تساؤلات حول كيفية المحافظة على الأنشطة الاقتصادية متوازنة في ظل هذه الضغوط.
زيادة المخزون من السلع الأساسية
ومن جهة أخرى، ناقش وزير التموين والتجارة الداخلية الخطوات التي تتخذ لزيادة المخزون من السلع الاستراتيجية. كما ذكر تفاصيل مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وأثرها على تلبية احتياجات المواطنين. تعتبر هذه المبادرة مهمة، حيث تضم حالياً نحو 30 سلعة بأسعار مخفضة، تتراوح تخفيضاتها بين 15 إلى 25% مقارنة بأسعار الأسواق.
وأوضح الوزير أن هذه السلع تُباع من خلال شبكة واسعة من المنافذ في جميع أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع المعنيين. لكن لا بد من التفكير في كيفية الوصول إلى كل المواطنين، لاسيما في المناطق النائية. كما أكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يكفي لمدى 6 أشهر في المتوسط، مما يعني أن هناك استجابة جيدة لمتطلبات السوق.
