عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعاً مع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة. كان موجوداً في الاجتماع عدد من الوزراء مثل حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول، مع العديد من المسؤولين الآخرين.
في بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية اللقاء لمتابعة تطورات الأوضاع الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة. وتعكس هذه التطورات تأثيرات كبيرة على الأسواق المحلية والعالمية. ولذا، الحكومة تعمل على إعداد خطط لمواجهة مختلف السيناريوهات المحتملة، محاولةً التخفيف من تداعيات الأزمة المحتملة.
تحدث مدبولي عن جهود الحكومة، التي تتضمن تعزيز المخزون من السلع الأساسية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، هناك خطط لترشيد الإنفاق الحكومي واستهلاك الطاقة والوقود، بهدف الحفاظ على الاستدامة في القطاعات الحيوية.
وفي نفس السياق، كان هناك عرض من قبل وزيري المالية والتخطيط حول خطة ترشيد الإنفاق الحكومي، حيث أكدا أنهما في المراحل النهائية لوضع تصور شامل لتعظيم كفاءة استخدام الموارد العامة. هذا يأتي في ظل التحديات المتزايدة على الساحة الإقليمية والعالمية، وما يرافقها من تداعيات سلبية على الاقتصاد.
تجدر الإشارة إلى أن المقترح يشمل أيضاً التأكد من استمرارية الأنشطة الاقتصادية وإتاحة الاعتمادات المالية الضرورية للسلع الأساسية والمواد البترولية. هذا يعني أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن ينفع الجميع.
وقام وزير التموين خلال الاجتماع بتسليط الضوء على جهود زيادة المخزون من السلع الاستراتيجية، كما تناول تأثير المبادرة الخاصة بتخفيض أسعار السلع الأساسية على احتياجات المواطنين.
أما في ما يخص المبادرة، فقد ذكر وزير التموين أنها تشمل حالياً 30 سلعة بأسعار مخفضة تتراوح بين 15 إلى 25% مقارنة بأسعار السوق الخارجي. ويتم توزيع هذه السلع عبر عدة منافذ على مستوى الجمهورية، مما يسهم في توسيع نطاق توصيلها للمواطنين.
أكد الوزير وجود احتياطي استراتيجي من السلع يكفي لستة أشهر، وبعض السلع يتجاوز احتياطيها هذه المدة. وأشار أيضاً إلى وجود عقود جديدة لزيادة المخزون من مختلف السلع، موضحاً بالأرقام وضع المخزون الحالي.
