اعتماد وزير العمل لخطة التدريب المهني ينطلق بتنفيذ 540 دورة تدريبية للعام المالي الجديد

أقر وزير العمل حسن رداد خطة التدريب الخاصة بمديريات العمل في المحافظات للسنة المالية 2026-2027، وكذلك اعتمد التقرير النهائي لنتائج تنفيذ خطة التدريب للسنة المالية 2025-2026. هو أشار إلى ضرورة الاستمرار في توسيع برامج التدريب المهني وتوفير فرص تدريب مجانية للشباب، الأمر اللي بيساعد في إعداد كوادر فنية مؤهلة تتجاوب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
هذه الخطوة جزء من جهود وزارة العمل الهادفة لتحديث منظومة التدريب المهني وتعزيز كفاءة تدريب الشباب بطريقة تتماشى مع متطلبات السوق واحتياجات القطاعات الإنتاجية.
وعن نتائج الخطة التدريبية للسنة المالية 2025-2026، تم تنظيم 552 دورة تدريبية، وخرج منها 8,278 متدرب في مجالات التدريب التحويلي والتنشئة المهنية، بالإضافة إلى 909 متدربين مهنيًا، ليكون الإجمالي 9,187 خريجًا ومتدرجًا. الأرقام هذه تعكس حجم الجهود المبذولة لتوفير مسارات متنوعة للتدريب المهني في مختلف المحافظات. الآن، الخطة التدريبية الجديدة للسنة المالية 2026-2027 تستهدف تنفيذ 540 دورة تدريبية حيث سيستفيد منها 8,899 متدرب ومتدرج مهني، من خلال مراكز ووحدات التدريب المهني الثابتة والمتنقلة، بالإضافة لبرامج التدرج المهني في المنشآت الصناعية.
وزير العمل حسن رداد أكد أن تنفيذ الخطة الجديدة يعتبر جزء من رؤية الوزارة لتعزيز كفاءة التدريب المهني وتنويع مسارات التأهيل. كما أشار إلى أهمية الاستفادة من الإمكانيات التدريبية المتاحة سواء عبر المراكز الثابتة أو الوحدات المتنقلة التي تقدم الخدمات في مناطق مختلفة، أو حتى من خلال التدريب في المنشآت الصناعية، مما يمنح الشباب فرصة لاكتساب المهارات والخبرات العملية المناسبة.
ونوّه الوزير أنه سيتم الإعلان قريبًا عن مواعيد بدء الدورات التدريبية والبرامج المتوفرة عبر مديريات العمل في المحافظات. ورغب في دعوة الشباب المهتمين للاستفادة من فرص التدريب المجانية لمتابعة الصفحة الرسمية للوزارة وصفحات المديريات للتعرف على البرامج المتاحة وشروط الالتحاق بها.
أكد رداد أن ربط التدريب الفعلي باحتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الصناعية، هو جزء أساسي من خطة تطوير منظومة التدريب وتحضير العمالة المصرية لتكون قادرة على المنافسة، وهذا بدوره يدعم فرص التشغيل ويساعد في تلبية احتياجات متنوعة للأنشطة الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية.

