وزراء الصناعة والتعليم والإنتاج الحربي يناقشون تطورات التعليم الفني والتدريب المهني في الوقت الراهن

اجتمع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ليتحدثوا عن وضع التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. هذا الاجتماع كان فرصة لمناقشة كيف يمكن تحسين هذه المجالات لتلبية احتياجات صنعائنا. كان هناك عدد من المشاركين، مثل أحمد رزق، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، ومها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية، ومديرين من الوزارات الثلاث، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة العمل والهيئة العربية للتصنيع.

الصناعة والتعليم والإنتاج الحربي

في بداية اللقاء، أعرب المهندس هاشم عن أن تعدد الجهات المعنية بتعليم الفنين والتدريب يعني أن السوق المصري لديه قدرات كبيرة جدًا لتخريج عمالة مميزة. وبيّن أن من المهم أن تتعاون هذه الجهات بشكل متناغم، حيث يمكن أن يتسنى لنا من خلال هذا التعاون إنشاء كيان أقوى قادر على سد الفجوات التدريبية ورفع كفاءة الخريجين.

كما ذكر هاشم أن العمالة الفنية تعتبر حجر الأساس في جذب الاستثمارات الصناعية وتعزيز قدرة الصناعة على المنافسة. ولا شك أن المستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، يرون أن كفاءة العمالة ومهاراتها تلعب دورًا محوريًا في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارات الصناعة والتربية والتعليم والإنتاج الحربي للعمل سوياً في إيجاد مقترحات لتعزيز التكامل بين هذه الجهات. الهدف هنا هو عرض هذه المقترحات على الوزراء المعنيين في غضون أسبوع.

من جهته، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، على أهمية التعاون والتنسيق بين وزارات الصناعة والإنتاج الحربي، وكذلك جميع الجهات المعنية في تطوير التعليم الفني. فالتبادل بين هذه الوزارات، وما لديها من خبرات وإمكانات، سيكون له دورٌ فعال في إعداد كوادر فنية مؤهلة تدعم خطط النمو في الصناعات المختلفة.

وتحدث الوزير عن الرؤية المتكاملة التي تعتمدها الوزارة لتطوير التعليم الفني، بحيث يتم إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة للمنافسة سواءً في السوق المحلي أو الدولي. ولفت إلى أنهم يسعون حاليًا لشراكات دولية حقيقية، بالتعاون مع القطاع الخاص، لضمان أن تكون العملية التعليمية متوافقة مع احتياجات الصناعة.

كما أفاد الوزير بأن الوزارة تتعاون مع إيطاليا لإنشاء 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، ومع ألمانيا في 38 مدرسة، وهناك أيضا توجهات للتعاون مع اليابان لإنشاء 20 مدرسة. كل هذه المدارس ستعمل وفق المعايير الدولية وتوفر برامج تدريبية معتمدة، مما سيمكن الطلاب من الحصول على شهادات معترف بها دوليًا، وهذا قد يفتح لهم أبوابًا في سوق العمل سواء في مصر أو الخارج.

يطمح الوزير لتحقيق الهدف الطموح بتوسيع مدارس التكنولوجيا التطبيقية ليصل العدد إلى 600 مدرسة بحلول عام 2030، وهو ما سيكون له تأثير كبير في تهيئة قوى عاملة مؤهلة تلبي احتياجات الصناعات وتزيد من تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد الدكتور صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على التزام الوزارة بالمشاركة الجادة في تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني. كل هذا يتطلب تنسيقًا فعّالًا بين الوزارات المعنية، وتعاونًا مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين. من دون شك، التعليم الفني يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الصناعة وجذب الاستثمارات.

وأوضح الوزير أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل على ضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات السوق، وهذا يشمل توفير تخصصات فنية تدعم استدامة العمليات الإنتاجية. كما يوجد مدرستين للتكنولوجيا التابعة للوزارة، إحداهما معتمدة من مؤسسة «بيرسون» الدولية، مما يعكس التزامهم بمعايير التعليم الدولي.