تحدثت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن، عن مجموعة من الأهداف والخطوات التي تتخذها وزارتها لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية. وبشكل خاص، ذكرت أنهم يدرسون حاليًا كيفية تنفيذ قسائم الحضانات للأسر الأكثر احتياجًا. يبدو أن هناك تعاونًا مع وزارة المالية في إطار برنامج “تكافل وكرامة” بهدف تمكين النساء المصريات من الدخول إلى سوق العمل.
وقالت أيضًا إنه بحلول عام 2030، سيتم توفير خدمات علاج الإدمان بشكل مجاني في كل المحافظات. يتم ذلك عبر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، من خلال إنشاء وتشغيل سبع مراكز تُدعى “عزيمة” خلال السنوات الثلاث المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع التوسع في برامج الوقاية من الإدمان عن طريق بيوت التطوع في الجامعات وأندية الوقاية في مراكز الشباب وفي المدارس. من المثير للاهتمام أن معرض دائم لمنتجات ديارنا سيتم الانتهاء من إنشائه وتجهيزه بحلول الربع الأول من عام 2027.
في الاجتماع، قدم وزير التموين لمحة عن خطة وزارته والجهود المبذولة لتطبيق التكليفات الواردة من “منتدى مصر 2026”. وفقًا له، هناك تكليفان رئيسيان للوزارة في هذا الإطار. الأول يتعلق بالتحقق من أن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع المختلفة لا يقل عن 6 أشهر. وأوضح أنهم يتعاونون بالفعل مع جهاز مستقبل مصر لضمان استمرار هذا الاحتياطي بحيث يكون محافظًا طوال العام، وقد ركز على نسب المخزون لكل سلعة.
أما التكليف الثاني، فهو متعلق بالدعم النقدي؛ حيث أمر الرئيس أن نبدأ التجربة في إحدى المحافظات. أعلن الوزير أنهم بالفعل اختاروا محافظة البحيرة، وشرح الأسباب وراء هذا الاختيار. التوقع هو أن تبدأ التجربة في يناير، وهم الآن في مراحل إنهاء التنسيقات اللازمة لذلك.
وذكر أيضًا أنهم سيكونون مستعدين بدءًا من أول يناير لاستقبال تجربة الدعم النقدي في البحيرة كنموذج تجريبي.
وفي سياق الحديث عن زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، أكد رئيس الوزراء على ضرورة أن يتجاوز هذا الاحتياطي 6 أشهر. هذا يساعد في حالة حدوث أي مشكلة مثل حجب السلع أو رفع أسعارها بشكل غير مبرر، مما يحافظ على توازن الأسعار. وأشار أيضًا إلى أهمية الاستمرار في المبادرة الحالية لخفض أسعار السلع.
