أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. يهدف هذا التعاون إلى تبسيط إجراءات التأمين الاجتماعي لعمالة غير المنتظمة، مما يضمن لهم حماية اجتماعية شاملة ودعماً مستداماً.
اجتماع الدكتورة مايا مرسي مع وزير العمل
جاء ذلك خلال لقاء عقدته الدكتورة مايا مرسي مع حسن رداد، وزير العمل، بحضور اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من قيادات العمل في الوزارتين، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة.
ترحيب وتقدير
بدأت الوزيرة اللقاء بترحيبها بالحضور، معربة عن تمنياتها للوزير الجديد بالتوفيق في مهامه. كما أعربت عن تقديرها للوزير السابق محمد جبران على ما قدمه خلال فترة ولايته، مؤكدة على تطلعها لمزيد من التعاون بين الوزارتين.
دعم العمالة غير المنتظمة
تم الاتفاق على وضع خطة لدراسة تنفيذ مقترح وزير العمل، بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات من جانب وزارة العمل، خاصة فيما يتعلق بسرعة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة ورخص ممارسة الحرفة. كما تم مناقشة إعفاء بعض الحالات من الرسوم المقررة، وفقاً للضوابط القانونية.
مساهمة وزارة العمل في التأمين الاجتماعي
كما تم التوافق على دراسة إمكانية مساهمة وزارة العمل في سداد الحصة التأمينية لبعض فئات العمالة غير المنتظمة، وذلك ضمن جهود توسيع قاعدة المستفيدين من منظومة التأمين الاجتماعي.
تعزيز التعاون في التدريب المهني
تناول الاجتماع أيضاً أهمية تعزيز التعاون والربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الوزارتين، خصوصاً في مجالات التدريب المهني ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل. تم اقتراح توفير فرص التدريب لأبناء المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، بهدف تمكينهم اقتصادياً وإدماجهم في سوق العمل.
الانضمام إلى البرنامج المالي الاستراتيجي
اتفقت الوزارتان على ضم وزارة العمل إلى برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، والذي يدعم جهود التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمستفيدين من «تكافل وكرامة».
ختام اللقاء
اختتم اللقاء بتأكيد كلا الوزيرين على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات العمل المشتركة. كما تم التوقيع على بروتوكول تعاون بين الوزارتين لتوسيع نطاق التعاون في مجالات العمل.
