أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا وتكاملاً بين قطاعات الوزارة المختلفة. وهذا لضمان تحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فيما يتعلق بالملفات الأساسية.
أهمية العمل بروح الفريق
شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية العمل بروح الفريق وتسريع وتيرة الأداء في الملفات ذات الأولوية. حيث يسهم ذلك في تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتعظيم العائد الاجتماعي والاقتصادي للمشروعات والمبادرات التي تنفذها الوزارة على المستوى المحلي. كما أن التكامل في التخطيط والتنفيذ المحلي يتطلب إدماج الاعتبارات البيئية في خطط المحافظات، مما يضمن تنفيذ المشروعات وفق رؤية تنموية مستدامة ومتكاملة.
اجتماع لمتابعة المستجدات
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة منال عوض مع عدد من قيادات الوزارة، بما في ذلك مساعدو ومستشارو الوزيرة ورؤساء الإدارات المركزية. وقد حضر الاجتماع رئيسا جهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمستجدات وملفات العمل المختلفة. يهدف الاجتماع إلى ضمان تكامل المشروعات ومتابعة خطط المرحلة المقبلة، وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في ملفات الوزارة.
استعراض الملفات الحيوية
شهد الاجتماع استعراض مجموعة من الملفات الحيوية، في مقدمتها جهود تطوير منظومة الإدارة المحلية ودعم خطط اللامركزية. كما تم متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاع المخلفات البلدية الصلبة. وتمت أيضًا مناقشة الموقف التنفيذي للمبادرات الرئاسية والمشروعات التنموية التي تم تنفيذها بالشراكة مع شركاء التنمية الدوليين. علاوة على ذلك، تم التنسيق مع المحافظين لضمان حل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات.
الالتزام بالجداول الزمنية
وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات، مع متابعة ميدانية مستمرة. وطلبت رفع تقارير دورية تتضمن نسب الإنجاز الفعلية. وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في زيارات المتابعة للمحافظات، للتأكد من معدلات التنفيذ وجودة الخدمات المقدمة.
أهمية ملف تغير المناخ
أكّدت الدكتورة منال عوض على أن ملف تغير المناخ يحظى بأولوية قصوى في أجندة الوزارة، خاصة في ظل التحديات العالمية المتزايدة. كما أشارت إلى استمرار تنفيذ خطط التخفيف والتكيف بالمحافظات، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ودعم جهود خفض الانبعاثات في مختلف القطاعات. بالإضافة إلى تكثيف برامج التوعية ورفع قدرات الإدارات المحلية للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
استثمار في المحميات الطبيعية
أما بالنسبة للاستثمار في المحميات الطبيعية، أوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تسعى لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الأصول الطبيعية دون التأثير على التوازن البيئي أو التنوع البيولوجي. وتعمل على تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص وفق ضوابط ومعايير بيئية صارمة، مما يساهم في توفير فرص عمل للمجتمعات المحلية ويعزز استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
مشروعات التدوير وإعادة الاستخدام
كما شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن التطوير والتوسع في مشروعات التدوير وإعادة الاستخدام يمثلان ركيزة أساسية في تحسين مستوى النظافة والحفاظ على الصحة العامة. وأكدت على استمرار الشراكة مع القطاع الخاص لدعم منظومة الجمع والنقل والمعالجة، مما يحقق نقلة نوعية في إدارة المخلفات ويقلل من الآثار البيئية السلبية ويعمل على خفض الانبعاثات الكربونية.
أهمية الاجتماعات الدورية
وفي ختام الاجتماع، أكدت الدكتورة منال عوض أهمية استمرار الاجتماعات الدورية بين قيادات القطاعات والأجهزة التابعة للوزارة. وذلك لضمان التكامل في التخطيط والتنفيذ ومراجعة أولويات المرحلة المقبلة، مما يدعم جهود الدولة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز مسار التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
