مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الضريبة الجديدة على العقارات المبنية

وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل مبدئي على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.

تقرير لجنة الخطة والموازنة

خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، قدم الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة المشتركة حول تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية الذي قدمته الحكومة.

أسباب تعديل القانون

أكد النائب محمد سليمان أن إعداد مشروع القانون جاء تنفيذًا لنص المادة 38 من الدستور، ولعلاج السلبيات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون الحالي. يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للملزمين بأداء الضريبة، سواء عند تقديم الإقرارات الضريبية أو في سداد المستحقات.

كما يسعى المشروع إلى ميكنة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون، تماشيًا مع التحول الرقمي الذي تشهده الدولة وحوكمة الإجراءات.

تعزيز البعد الاجتماعي والإعفاء الضريبي

يشمل مشروع القانون حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة عبر زيادة حد الإعفاء الضريبي. تم تعديل حدود الإعفاء للوحدات العقارية السكنية ليصل إلى 100,000 جنيه بدلاً من 50,000 جنيه كما ورد في مشروع الحكومة.

توسيع دائرة المستفيدين

أُعيدت صياغة المادة الثالثة من مشروع قانون الحكومة لتوسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة، حيث سيتم التجاوز عن مقابل التأخير للمدفوعات التي تمت قبل تاريخ تطبيق هذا القانون. كما تم زيادة المهلة المحددة للسداد إلى ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر.

حوافز ضريبية جديدة

تم إدراج المادة 14 مكررا ضمن تعديلات لجنة الخطة والموازنة لتقديم “حافز ضريبي” للمكلفين بإقرار الضريبة في المواعيد المحددة، يتضمن خصمًا بنسبة 25% على العقارات السكنية و10% على العقارات غير السكنية.

تسمح المادة أيضًا للوزير بإصدار قرار يقر نظام خصم تحت حساب الضريبة بنسبة لا تتجاوز 5% سنويًا، يستفيد منه جميع المكلفين.

عدالة الضريبة وأساليب الرد

كما استحداثت المادة 27 مكررا لتنظيم الحالات الخاصة بالرد في حال سداد الضريبة أو مقابل التأخير بما يتجاوز المقرر قانونًا، مما يضمن عدالة فرض الضريبة ويحافظ على حقوق المكلفين.