وافق مجلس النواب، برئاسة هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 المتعلق بسجل المستوردين، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين.
تفاصيل مشروع قانون سجل المستوردين
كان المجلس قد وافق مسبقًا في جلساته السابقة على مجموع مواد مشروع القانون، وتم إرجاء التصويت النهائي إلى جلسة لاحقة.
أهداف التعديلات القانونية
هدف مشروع القانون إلى تنظيم وضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. بشكل خاص، يسمح بالتعديلات الجديدة بسداد رأس مال الشركات الراغبة في القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المسجل في السجل التجاري بالعملات الأجنبية، مما يمكّن الشركات التي تحدد رأسمالها بعملات أجنبية من القيد بشكل رسمي في السجل.
التيسيرات التي يوفرها المشروع
تضمنت التعديلات الجديدة عددًا من التيسيرات، من بينها إتاحة استمرار القيد في سجل المستوردين حتى في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة وفاة صاحب المنشأة.
السلطات المخولة المتعلقة بالتصالح
تضمن مشروع القانون أيضًا منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سلطة التصالح مع المتهمين في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين، وفقًا للضوابط المقررة.
