أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن الانتهاء من تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع الحجاز في محافظة البحر الأحمر، بمعدل إنجاز بلغ 100%. يمتد المشروع على مسافة تقارب 5 كم، بتكلفة استثمارية قدرها 128 مليون جنيه، وذلك من موازنة وخطة الوزارة، حيث نفذت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشروع.
تفاصيل المشروع
جاء هذا الإعلان خلال اطلاع الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية والبيئة، على تقرير الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، الذي تناول الانتهاء من أعمال تطوير شارع الحجاز. يأتي هذا في سياق خطة الوزارة لتحسين وتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق الداخلية بالمحافظات، وتعزيز جودة البيئة العمرانية ورفع كفاءة المحاور الحيوية.
الأعمال المنفذة
أوضح التقرير أن المشروع شمل مجموعة شاملة من الأعمال الهندسية والتخطيطية. جذير بالذكر أن الطريق الرئيسي تم تحسينه ليبلغ طوله 5 كم، مع توفير ثلاث حارات مرورية في كل اتجاه، مما يضمن استيعاب الكثافات المرورية الحالية والمتوقعة. كما تم تطوير المدخل الشمالي للمدينة من خلال توسيع الطريق الرئيسي بمقدار 500 متر، ليصبح بعرض ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه، مما يعزز كفاءة الربط بين المحور الرئيسي ومداخل المدينة. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء ميدان مروري جديد وفق أسس تخطيطية تضمن تنظيم الحركة وتقليل نقاط التعارض.
المواصفات الفنية
أكد التقرير أن كافة الأعمال تنفذت وفق المواصفات القياسية الفنية المعتمدة، مع الأخذ في الاعتبار عناصر السلامة المرورية. كما تم رفع كفاءة طبقات الرصف، مما يضمن استدامة التشغيل وتقليل تكاليف الصيانة المستقبلية. يهدف المشروع أيضًا إلى تحسين الصورة البصرية والحضارية للمدخل الرئيسي للمدينة.
دعم التنمية السياحية والاقتصادية
شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن هذا المشروع يُعد محوراً تنمويًا هامًا يعزز الحركة السياحية والاقتصادية في محافظة البحر الأحمر، ويُحسّن كفاءة شبكة الطرق الداخلية بما يتماشى مع توجّهات الدولة نحو تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
المتابعة المستقبلية للمشاريع
وأكدت الدكتورة منال عوض على استمرار وزارة التنمية المحلية والبيئة في متابعة تنفيذ مشروعات تطوير المحاور الحيوية في المحافظات، وذلك من خلال منهج تخطيطي متكامل يربط بين التنمية العمرانية وتحسين البيئة الحضرية، ورفع كفاءة البنية الأساسية. الهدف هو ضمان الاستخدام الأمثل للاستثمارات العامة وتعظيم العائد التنموي منها.
