كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن خطتها الاستباقية لمواجهة التصعيد الأخير في الشرق الأوسط. تشمل هذه الخطة بدائل لوجستية، وفتح مسارات تجارية، وتعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد، لإنجاح الجهود الرامية للحفاظ على استقرار الأسواق.
نشر الخطة الرسمية
نشرت الوزارة خطتها عبر صفحاتها الرسمية، تأكيدًا على حرصها الكبير على حماية مصالح المزارعين والمصدرين، وضمان استمرار تدفق المنتجات المصرية إلى جميع الأسواق العالمية رغم التحديات التي قد تواجهها.
تنسيق مستمر مع الوزارات ذات الصلة
تتضمن الخطة تنسيقًا مكثفًا مع وزارتي الاستثمار والتموين لمتابعة تأثير إغلاق بعض المجالات الجوية على الصادرات الزراعية. يتم أيضًا مراقبة الوضع بشكل مستمر بالتعاون مع الجهات المعنية وممثلي المجالس التصديرية.
تقديم سيناريوهات بديلة
تسعى الوزارة لوضع سيناريوهات بديلة لضمان تدفق الحاصلات الزراعية إلى الأسواق الخارجية وحماية سلامة المزارعين. كما تضمنت الخطة فتح مسارات تنظيمية وتجارية لإعادة توجيه الكميات المتأثرة.
تعزيز قنوات التداول
تعمل الوزارة على توسيع قنوات التداول المختلفة وتعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد لاستيعاب المعروض الإضافي في السوق المحلي. يأتي ذلك بجانب دعم الشركات المصدرة من خلال تواصل مباشر مع الجهات المختصة.
