وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتحقيق الأهداف المعنية بالالتزام بالمعايير والضوابط التي يحددها المجلس الأعلى للطاقة.
تعديلات قانون الكهرباء
يتضمن مشروع القانون تعديلات على بعض بنود المادة 4، حيث ينص البند 6 على وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لخدمات الكهرباء، بهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
كما شمل البند 11 الإجراءات اللازمة لتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة ورفع كفاءة الطاقة. إضافةً إلى وضع الشروط المطلوبة للشركات الراغبة في الحصول على ترخيص في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية. أما البند 16 فإنه يحدد القواعد المتعلقة بالتصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية.
إجراءات مراقبة تراخيص الكهرباء
تم تعديل بند 5 من المادة 6 أيضاً، ليشير إلى الموافقة على منح وتجديد وإلغاء تصاريح وتراخيص مزاولة الأنشطة المختلفة لمرفق الكهرباء. ويشمل ذلك تنفيذ مشروعات وبرامج التحسين لكفاءة الطاقة في جميع القطاعات، مع الاحتفاظ بسجل إلكتروني مُحدث للجهات المرخصة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
السياسات العامة لكفاءة الطاقة
كما تم تعديل المادة 50، لتنص على أن الجهة المعنية، التي يحددها مجلس الوزراء، تتحمل مسؤولية تحسين كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، بإصدار السياسات والمعايير الفنية المتعلقة بالطاقة الكهربائية. سيكون من واجبها أيضاً إعداد استراتيجيات لتوسيع تطبيق المواصفات القياسية للطاقة.
التزامات المنتجين والمستوردين
تم تعديل المادة 51 لتؤكد على التزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات الكهربائية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
العقوبات المفروضة
تنص الفقرة الأولى من المادة 74 على فرض غرامة تتراوح بين مليون إلى مليوني جنيه على المخالفين لشروط الترخيص أو لضوابط الجودة الفنية. بينما تنص المادة 75 على عقوبة تصل إلى خمسمائة ألف جنيه ورفع العقوبة في حالة العود، على كل مشترك يخالف حكم المادة 48 الذي يتطلب تعيين مسئول لتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
كما ينص تعديل المادة 76 على فرض غرامة تتراوح بين خمسمائة ألف إلى مليون جنيه على كل من يخالف أحكام المادة 51، مع إمكانية مصادرة الأجهزة المخالفة.
وحدة مستقلة لتحسين كفاءة الطاقة
ينص مشروع القانون على إضافة مادة جديدة برقم (3 مكررا) إلى قانون الكهرباء والطاقة المتجددة، تنص على إنشاء وحدة مستقلة ضمن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لحماية المستهلك. ستكون هذه الوحدة مسؤولة عن مراقبة تنفيذ السياسات والمعايير الفنية، ومتابعة أداء المرخص لهم وإصدار تقارير سنوية بشأن نشاطها.
