قدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محذرًا من التداعيات السلبية لفرض رسوم وقائية على خامات البليت والمواد الأولية المستخدمة في صناعة الحديد، وما قد تؤول إليه حال الصناعة الوطنية.
مخاوف من تأثير الرسوم على الصناعة
في طلبه، أوضح بكري أن قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار قد تلقى شكاوى من عدد من كبرى شركات الحديد، وذلك في 30 يوليو 2025. هذه الشركات، من بينها شركات تطالب بفرض رسوم على واردات البليت والمواد الخام، اتخذت تلك الخطوة بدعوى تقليل الاستيراد ودعم المنتجات المحلية ومنع الإغراق.
التدابير الحكومية والجدول الزمني للرسوم
وأشار مصطفى بكري إلى أن الحكومة استجابت لهذه المطالب وقررت فرض رسوم وقائية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من أبريل 2026، وذلك بنسبة 13.2% وبحد أدنى 70 دولارًا للطن. ومن المقرر أن تنخفض هذه الرسوم تدريجيًا إلى 12% بحد أدنى 64 دولارًا للطن حتى نهاية 2027، ثم إلى 11% بحد أدنى 59 دولارًا للطن خلال الفترة من 2027 إلى 2028.
التحذيرات من الآثار السلبية
وحذر بكري من أن هذه الإجراءات قد تؤثر سلبًا على مصانع الدرفلة التي تعتمد على استيراد البليت، مما قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار الحديد في الأسواق المحلية. كما يمكن أن تؤثر هذه الإجراءات سلبًا على التعاقدات القائمة مع الشركات العالمية.
توازن الصناعة المحلية والمنافسة
وأكد النائب أن القرار، رغم استهدافه دعم المنتج المحلي، قد يخلق تحديات لبعض جوانب الصناعة، مما يستدعي ضرورة إعادة تقييمه. يجب تحقيق التوازن بين حماية الصناعة الوطنية والمحافظة على تنافسيتها.
أثر السياسات على المنافسة والتصدير
وأشار بكري إلى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى ضعف المنافسة، مما ينعكس سلبًا على فرص التصدير، وسط مخاوف من استفادة كيانات معينة من هذا القرار. وقد يقود ذلك إلى خروج عدد من المصانع المنافسة من السوق، لاسيما مع اقتراب نحو 20 مصنعًا من الإغلاق.
دعوة لتوضيح الأسباب والتقييم
اختتم النائب مصطفى بكري طلبه مطالبًا الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء إصدار القرار، وتقييم آثاره على الصناعة الوطنية. ينبغي ضمان تحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلي، ومنع الاحتكار، والمحافظة على استقرار الأسعار.
