استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهود لجنة مبيدات الآفات الزراعية خلال شهر مارس، مشددة على استمرار العمل بوتيرة مكثفة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز منظومة تداول واستخدام المبيدات، وفقًا لأعلى معايير الجودة والأمان. هذه الجهود تسهم في حماية الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
تقدم اللجنة خلال مارس
تلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، يفيد بأن اللجنة أنجزت نحو 1390 إجراءً تنظيميًا خلال مارس. هذه الإجراءات تتضمن تصاريح، موافقات فنية، وشهادات تسجيل وتراخيص، في إطار دعم قطاع صناعة المبيدات وتعزيز كفاءة العاملين فيه، بالإضافة إلى توطين الصناعة المحلية بهدف تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاعتماد على المنتج الوطني.
برامج التأهيل والتدريب
أظهر التقرير أن جهود اللجنة أسفرت عن منح 123 شهادة تأهيل لمطبقي المبيدات، ضمن برنامج تدريبي أطلقته اللجنة لتأهيل الكوادر الفنية اللازمة للتعامل الآمن مع عمليات رش المحاصيل. هذا يضمن الاستخدام الرشيد للمبيدات وفق التوصيات الفنية المعتمدة، مما يحقق مكافحة فعالة للآفات بطريقة تحافظ على صحة الإنسان والبيئة.
تحسين كفاءة العاملين
قدمت اللجنة 125 شهادة تدريب للعاملين في مجال المبيدات، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين بهذا القطاع الحيوي. هذا القطاع يتعامل بشكل مباشر مع شريحة واسعة من المزارعين، ويلعب دورًا محوريًا في حماية المحاصيل الزراعية وتحسين جودة الإنتاج، مما ينعكس إيجابًا على تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
الإجراءات الفنية والرقابية
أكدت الدكتورة هالة أبو يوسف أن اللجنة أصدرت 210 موافقات فنية للاستيراد، و263 إفراجًا جمركيًا. كما تم إصدار 207 شهادة تسجيل، و246 بطاقة استدلالية، بالإضافة إلى 11 إفادة، و148 شهادة اجتياز للتقييم الحيوي، و46 تصريح تداول للمبيدات المجهزة محليًا، و10 بطاقات للمبيدات المستخدمة على المحاصيل التصديرية، وتصريح واحد لتشغيل مصنع. كل هذه الإجراءات تأتي في إطار تحسين الرقابة على منظومة تسجيل وتداول المبيدات وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
توجه الدولة نحو التصنيع المحلي
أشارت رئيس اللجنة إلى أن في ضوء خطة وزارة الزراعة لتوطين صناعة المبيدات وتعزيز التصنيع المحلي، أصدرت اللجنة ترخيص تشغيل واحد لمصنع مبيدات. هذا يعكس توجه الدولة نحو تعميق التصنيع الزراعي وتوفير بيئة استثمارية جاذبة في هذا القطاع الاستراتيجي، بالإضافة إلى تعزيز نقل التكنولوجيا الحديثة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
