وقعت النيابة العامة بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبنك ناصر الاجتماعي، وصندوق «قادرون باختلاف»، وشركة أورنج مصر. يهدف البروتوكول إلى تعزيز آليات الدعم والحماية للفئات الأولى بالرعاية، مثل المرأة والطفل وذوي الهمم. يأتي ذلك ضمن توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030، وتعزيزًا لجهود النيابة العامة في دعم مسارات العدالة وتيسير الوصول إلى الحقوق.
تفاصيل البروتوكول
يتضمن البروتوكول تكاملاً مؤسسيًا يهدف إلى تحسين خدمات الدعم المقدمة لذوي الهمم بالتعاون مع شركة أورنج مصر وصندوق «قادرون باختلاف». سيتم منح حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة شرائح اتصال مجانية لاستخدامها في طلب خدمات النيابة العامة عبر تطبيق «أورنج كاش». بالإضافة إلى ذلك، سيستفيدون من تخفيض بنسبة 50% على تكاليف الخدمات المقدمة، مع إمكانية الحصول على تخفيضات إضافية تصل إلى الإعفاء الكامل للمتفوقين منهم، حيث تتحمل الدولة تكاليف هذه التخفيضات.
تيسير إجراءات صرف النفقة
يستهدف البروتوكول أيضًا تيسير إجراءات صرف مستحقات النفقة من خلال الربط الإلكتروني بين النيابة العامة وبنك ناصر الاجتماعي. سيمكن هذا الربط من سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممتنعين عن السداد، مما يضمن وصول المستحقات إلى مستحقيها في أقصر وقت ممكن.
التزام الدولة بالتكنولوجيا والعدالة الاجتماعية
أكدت النيابة العامة أن هذا التعاون يُعبر عن التزام الدولة المصرية بتبني نموذج متكامل يجمع بين العدالة الاجتماعية والتكنولوجيا الحديثة. يعكس ذلك رؤية واضحة نحو بناء منظومة خدمات حكومية أكثر كفاءة وإنصافًا. كما أن النيابة العامة تؤكد استمرارها في تطوير خدماتها الرقمية وتوسيع نطاق الشراكات مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يحقق مصلحة المواطنين ويعزز الثقة في منظومة العدالة.
