عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمناقشة عدد من قضايا التعاون بين الوزارتين.
جهود تأمين المخزون الاستراتيجي
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الجهود المستمرة لوزارتي المالية والبترول من أجل تأمين مخزون استراتيجي كافٍ من المنتجات البترولية. يتضمن ذلك توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية احتياجات السوق وضمان استقرارها، مما يساهم في تلبية متطلبات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.
التنسيق المالي والطاقي
أكد وزير المالية حرص الوزارة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة، بالتنسيق مع الجهاز المصرفي. وشدد على أهمية تحقيق توازن بين الانضباط المالي ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية.
زيادة الإنتاج المحلي والمشاريع المستقبلية
تناول الاجتماع الوضع الراهن للمخزونات المتاحة من المنتجات البترولية، فضلاً عن جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمارات. وأشار وزير البترول إلى الجهود المبذولة في عدد من المشاريع وخطط زيادة الإنتاج، مؤكدًا على التشغيل التجريبي للتوسعات الجديدة في مجمع جاسكو بالصحراء الغربية لإنتاج مشتقات الغاز عالية القيمة.
الشراكات الاستراتيجية والتطوير
ذكر وزير البترول أنه تم توجيه الدعوة لعقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات وشركات الحفر على الصعيدين الإقليمي والدولي، بهدف تعزيز قدرات الشركة ودعم أهداف الخطة الخمسية لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز.
سداد مستحقات الشركاء الأجانب
تناول الاجتماع أيضًا خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب، والتي من المرتقب الانتهاء من سدادها بحلول 30 يونيو المقبل. وقد أشار وزير البترول إلى نجاح الحكومة في خفض تلك المستحقات من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2026، مع العمل على إنهائها وفقًا للجدول الزمني المعلن.
تطوير البنية الأساسية وزيادة القيمة المضافة
أكد المهندس كريم بدوي على أهمية تطوير وتهيئة البنية الأساسية لتسهيل عمل الشركاء الأجانب وتعزيز التعاون المشترك. كما أشار إلى أهمية تحقيق قيمة مضافة مرتفعة من خلال هذه الشراكات.
الخطط المتعلقة بالقيد المؤقت في البورصة
تمت متابعة البرنامج الزمني للقيد المؤقت لعشر شركات بقطاع البترول في البورصة المصرية. تهدف هذه الخطوة إلى إعادة هيكلة الفكر الإداري داخل تلك الشركات واستثمار الطفرة التي حققها القطاع، مما سيساهم في تحويلها إلى سيولة تدعم خطط المشاريع المستقبلية. ويُختار هذه الشركات بناءً على ملاءتها المالية وقدرتها على جذب المستثمرين الأجانب.
