رئيس لجنة الاقتصاد في مجلس النواب يؤكد على أهمية قانون حماية المنافسة في تعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات في الأسواق

استعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

تحديث النظام التشريعي

قال شكري خلال الجلسة العامة، التي ترأسها المستشار هشام بدوي، إن مشروع القانون يأتي في إطار تحديث البنية التشريعية المنظمة للأسواق المصرية. يهدف هذا القانون إلى مواكبة التطورات الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار، إلى جانب ترسيخ قواعد المنافسة الحرة ومواجهة الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمستهلكين والاقتصاد الوطني.

تاريخ قانون حماية المنافسة

أشار النائب إلى أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صدر لأول مرة عام 2005، وكان خاضعًا لعدة تعديلات على مدار 21 عامًا. تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز سلطات جهاز حماية المنافسة والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

تحديات المرحلة الراهنة

أكد شكري أن المرحلة الحالية تتطلب قانونًا أكثر شمولًا وفاعلية، يتمكن من مواجهة صور الاحتكار الحديثة وتنظيم التركزات الاقتصادية، بالإضافة إلى ضمان سرعة التدخل الرقابي داخل الأسواق.

استقلالية جهاز حماية المنافسة

وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى منح جهاز حماية المنافسة استقلالية رقابية وفنية وإدارية ومالية كاملة. هذا يضمن فاعلية قراراته ويمكّنه من أداء دوره بعيدًا عن التأثيرات الخارجية، مع الحفاظ على ضمانات التقاضي.

تعزيز الكفاءة وسرعة الاستجابة

وتابع أن المشروع يركز على تعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات داخل الأسواق، من خلال الفصل بين الجزاءات المالية الإدارية والعقوبات الجنائية. هذا يسمح بالتدخل السريع لوقف المخالفات.

تشديد العقوبات وضوابط التركزات الاقتصادية

يتضمن المشروع أيضًا تغليظ العقوبات ومنح الجهاز، لأول مرة، سلطات رقابية سابقة ولاحقة. كما يتيح توقيع جزاءات مالية إدارية كبيرة على مرتكبي الممارسات الاحتكارية.

ويضع ضوابط صارمة لعمليات التركزات الاقتصادية والاندماج والاستحواذ، التي قد تؤثر على حرية المنافسة أو تؤدي إلى هيمنة سوقية ضارة داخل السوق المصرية.