أكد النائب محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، تطور التشريعات التي تهدف إلى حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على المستويين المحلي والدولي. وأشار إلى أن مصر بدأت تنفيذ هذا الإطار التشريعي منذ صدور القانون رقم 3 لسنة 2005 الذي أنشأ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مما وضعها في مقدمة الدول العربية والعالمية في هذا المجال.
الدور الإقليمي في تعزيز المنافسة
أثناء كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ترأسها المستشار هشام بدوي، أوضح الوحش أن العديد من الدول العربية كانت سباقة في هذا الملف. فقد أصدرت تونس تشريعًا لحماية المنافسة في عام 1960، تلتها المملكة العربية السعودية عام 2004، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2013. هذا الاهتمام يعكس إدراكًا متزايدًا في المنطقة لأهمية تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة العادلة.
تاريخ التشريعات العالمية
تعود التجربة العالمية في تنظيم المنافسة إلى أواخر القرن التاسع عشر، حيث أُطلقت أولى تشريعات المنافسة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1890، تلتها كندا عام 1899. واستمرت التطورات التشريعية في الدول الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا واليابان وروسيا، التي واصلت تحديث قوانينها حتى وقت قريب، مما يعكس التزام التكتلات الاقتصادية الكبرى بقواعد المنافسة الحرة.
أهمية التشريعات للنمو الاقتصادي
أوضح الوحش أن هذه التشريعات تمثل حديدًا أساسيًا لدعم النمو الاقتصادي ومنع الاحتكار، إذ تعزز من كفاءة الأسواق، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية. وأكد أن جهاز حماية المنافسة في مصر شهد تحسنًا ملحوظًا في أدائه خلال السنوات الماضية، من خلال زيادة عدد القضايا والإجراءات المتعلقة بضبط السوق ومواجهة الممارسات المخالفة.
الاستمرار في تطوير الإطار التشريعي
شدد الوحش على ضرورة استمرار تطوير هذا الإطار التشريعي وتعزيز أدواته التنفيذية، كعنصر أساسي لدعم الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لضمان التوافق مع المتغيرات العالمية المتسارعة في هذا المجال.
