طالب النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، المجلس بضرورة القيام بدوره في حماية أصحاب المعاشات، وذلك من تجاوزات هيئة التأمينات وتعطيل صرف مستحقاتهم.
محاسبة هيئة التأمينات
قال النائب، خلال الجلسة العامة اليوم لمناقشة مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات: “نحن الآن أمام استجواب مكتمل الأركان، حيث شهدت هيئة التأمينات توقف النظام، مما أدى إلى تعطيل صرف المعاشات لأصحابها”.
إجراءات ضد رئيس هيئة التأمينات
دعا النائب فرغلي إلى إيقاف صرف مرتب رئيس هيئة التأمينات، جمال عوض، والذي يصل إلى الحد الأقصى، وذلك على غرار ما يحدث لأصحاب المعاشات الذين تم وقف صرف مستحقاتهم.
موافقة مجلس النواب على التعديلات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل نهائي على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
أهداف التعديلات الجديدة
تهدف التعديلات إلى وضع قواعد تعزز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المستفيدين.
تفاصيل التعديلات
تتضمن التعديلات مادة واحدة وهي المادة (111) من القانون، بعد حذف المادتين (22) فقرة ثانية و(156) بالتوافق بين الحكومة واللجنة.
يستهدف تعديل المادة (111) إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث سيرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنةً بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، مما يعكس زيادة تقدر بنحو 11 مليار جنيه. كما سيزداد معدل زيادة القسط السنوي إلى 7% بدلاً من 6%.
نص المادة بعد التعديل
تنص المادة 111 بعد التعديل كما يلي:
تلتزم الخزانة العامة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي، تبلغ قيمته 238.55 مليار جنيه، ويزداد بنسبة 6.4% مركبة سنوياً اعتباراً من 1/7/2026. ومن 1/7/2027، تضاف نسبة 0.2% سنوياً حتى تصبح هذه النسبة 7% مركبة بدءاً من 1/7/2029. كما يضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنوياً بدءاً من 1/7/2026، ولمدة خمس سنوات. وسيؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة تبدأ اعتباراً من 1/7/2025.
