طالبت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بإعادة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى اللجنة المعنية لحين استلام الدراسات الاكتوارية المطلوبة.
أهمية الدراسات الاكتوارية
ذكرت النائبة إيرين سعيد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، أن النواب طلبوا الحصول على الدراسات الاكتوارية المتعلقة بالزيادة في القسط السنوي من الخزانة العامة لصالح التأمينات. وأكدت على ضرورة معرفة كيفية إدارة أموال صندوق التأمينات، مشيرة إلى وجود فجوة بين الأجر التأميني والمعاش الحقيقي.
دعوة لإعادة النظر في التعديلات
سلطت الضوء على أن التعديل المقترح لا يضمن استدامة مالية للنظام التأميني، متسائلة: “أين دراساتكم الاكتوارية؟ هل نُدفع لرفض القانون وبالتالي يُفهم أننا نرفض الاستدامة، أم نقبل بالتعديلات دون وجود دراسة اكتوارية؟ لذلك نطالب بإرجاء المناقشة حتى يتم إرسال الدراسات الاكتوارية.”
مطالبات بزيادة المعاشات
من جهة أخرى، أكدت النائبة أميرة فؤاد على ضرورة أن تتماشى المعاشات مع معدلات التضخم، والعمل على زيادتها بما يتناسب مع الحد الأدنى لمتطلبات الحياة. وأشارت إلى أهمية ضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات لمساعدتهم في مواجهة أعباء المعيشة.
تحفظات على التعديلات الحالية
عبرت النائبة نشوى الشريف عن تحفظها على تعديل مادة واحدة فقط من قانون التأمينات الاجتماعية، قائلة: “الناس في حاجة ماسة لتحسين أوضاعهم المالية، وما يتم الحديث عنه كمعاش لا يتجاوز 1755 جنيهًا، يُعتبر غير كافٍ. لذلك نطالب بتحسين شامل للقانون، وإعادة النظر في المشاكل المتعلقة بالنظام.”
موافقة مبدئية على القانون
في سياق متصل، أعلن النائب إسماعيل موسى عن موافقته على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، مشددًا على أهمية تحديث المنظومة الرقمية الخاصة بالتأمينات والمعاشات. ومع ذلك، وافق مجلس النواب نهائيًا، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
أهداف التعديلات الجديدة
تهدف التعديلات المقترحة من الحكومة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى ضمان وضع قواعد تدعم دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المُؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وتعزيز حماية أموال النظام وتنميتها لصالح المستفيدين.
هيكلة الالتزامات المالية
تتضمن التعديلات تعديل المادة (111) فقط بعد حذف المادتين (22) الفقرة الثانية، و(156) بموافقة الحكومة واللجنة. يهدف تعديل المادة (111) إلى إعادة هيكلة التزامات الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث سيرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بتقديرات سابقة تبلغ 227 مليار جنيه، مما يعكس زيادة تقدر بنحو 11 مليار جنيه.
تفاصيل المادة المعدلة
توضح المادة 111 بعد التعديل ما يلي:
تلتزم الخزانة العامة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي قيمته 238.55 مليار جنيه، مع زيادة بنسبة 4.6% سنوياً اعتبارًا من 1/7/2026. ومن 1/7/2027 ستضاف نسبة 0.2% سنوياً إلى نسبة الزيادة، لتبلغ في النهاية 7% ابتداءً من 1/7/2029. كما سيضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنوياً من 1/7/2026 لمدة خمس سنوات، ليكون إجمالي السداد لمدة خمسين سنة تبدأ من 1/7/2025.
