كشف مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة عن مجموعة من البنود التي تعيد تنظيم العلاقات الزوجية. حيث منح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج قضائيًا خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العقد، في حال أثبتت أن الزوج قد ادعى صفات غير حقيقية وتزوجت بناءً على تلك الادعاءات، بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.
تعريف الزواج وضوابطه القانونية
بموجب نص المشروع، يُعرف الزواج بأنه ميثاق شرعي يربط بين رجل وامرأة بهدف تكوين أسرة مستقرة قائمة على المودة والرحمة. يتم ذلك من خلال عقد رسمي يعتمد على الإيجاب والقبول بحضور شاهدين، مع ضرورة توثيقه لدى المأذون المختص أو الجهة الرسمية ذات الصلة.
آليات الإيجاب والقبول
شدد المشروع على ضرورة أن يتم التعبير عن الإيجاب والقبول بشكل واضح وصريح شفهيًا. كما يسمح باستخدام الكتابة أو الإشارة في الحالات الاستثنائية التي تعيق النطق، بشرط أن تعكس هذه الوسائل الإرادة الحقيقية للطرفين دون أي لبس.
شروط صحة عقد الزواج
حدد المشروع مجموعة من الضوابط الأساسية لصحة عقد الزواج، تتضمن أن يتم الإيجاب والقبول في مجلس واحد دون تعليق على شرط أو ربط بزمن مستقبلي. يجب أن يكون القبول متطابقًا للإيجاب بشكل واضح، مع ضرورة استمرار مجلس العقد دون انقطاع قد يُشير إلى التراجع.
وأكدت المواد على أهمية تحقيق الرضا الكامل بين الطرفين من خلال فهم متبادل لمضمون العقد، سواء تم ذلك بالحضور المباشر أو عبر وكيل أو وسائل التواصل الحديثة.
كما اشترط المشروع حضور شاهدين مسلمين، بالغين، عاقلين، لا يقل سن أي منهما عن 18 عامًا، وذو دراية بمحتوى العقد لضمان صحته القانونية.
شروط الطلاق في أول 3 سنوات من الزواج
وضعت مادة «84» من مشروع قانون الأسرة تنظيمًا خاصًا لحالات الطلاق المبكر. حيث أوجب على الزوج الراغب في تطليق زوجته خلال أول 3 سنوات من الزواج التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة لاستكمال إجراءات الطلاق قبل اتخاذ الخطوة الرسمية.
ووفقًا للنص، يتعين على الزوج تقديم طلب مرفق بوثيقة الزواج وصور من بطاقات الرقم القومي وشهادات ميلاد الأبناء «إذا وُجدوا»، على أن يقوم القاضي باستدعاء الزوجين لمحاولة الإصلاح بينهما ومعرفة أسباب الخلاف.
كما يمنح مشروع قانون الأسرة القاضي سلطة لمناقشة الطرفين في غرفة مشورة، مع إمكانية الاستعانة بأحد رجال الدين من الجهات الرسمية لدعم جهود الصلح. في حال تغيب الزوجة رغم إبلاغها، يُعتبر ذلك رفضًا للصلح، بينما يُعتبر غياب الزوج تراجعًا عن طلب الطلاق.
