أعلنت النيابة العامة، في بيانٍ لها، أنه إلحاقًا بالبيان السابق حول واقعة تزوير بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، أسفرت التحقيقات عن إحالة 67 متهماً إلى محكمة الجنايات، نتيجة تورطهم في جرائم متعددة تشمل التزوير، الرشوة، والاستيلاء على أموال عامة.
تفاصيل الجرائم المتورط بها المدير
كشفت التحقيقات أن المتهم الأول، والذي يشغل منصب مدير مكتب تأهيل الخصوص التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، استغل موقعه لإصدار بطاقات خدمات متكاملة لغير المستحقين. وقد اعتمد في ذلك على تقارير طبية مزورة منسوبة لمستشفيات حكومية، تم إعدادها باستخدام أختام مقلدة ووسائل تقنية حديثة لإضفاء صبغة رسمية عليها.
المنافع غير المشروعة المكتسبة
أوضحت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا من تحقيق منافع غير مشروعة، شملت الحصول على إعفاءات جمركية لسيارات وصرف معاشات دون وجه حق من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. إضافةً إلى ذلك، حققوا أرباحًا غير قانونية من أموال التأمينات، مقابل تقديم رشاوى تجاوزت مليون جنيه للمتهم الأول لتسهيل تلك الإجراءات.
أحكام محكمة الجنايات
في جلسة اليوم، قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين بأحكام متفاوتة، تراوحت بين السجن المؤبد والسجن المشدد لمدة 15 عامًا و10 سنوات. شملت الأحكام الحضور لبعض المتهمين والغيابة لآخرين، إلى جانب فرض غرامات مالية وإلزامهم برد الأموال المزورة.
التزام النيابة العامة بملاحقة الجرائم
أكدت النيابة العامة عزمها على ملاحقة الجرائم التي تستهدف المال العام وحقوق الفئات الأكثر احتياجًا، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة للحفاظ على موارد الدولة.
