القاضي عماد الدين عبد الله يساهم بكتاب حول التحكيم وتسوية المنازعات في معرض نادي القضاة
ساهم القاضي الدكتور عماد الدين عبد الله، رئيس محكمة الاستئناف ومساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات القضائية، بمؤلفين قانونيين في معرض الكتب المقام حاليًا في نادي القضاة. تأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز الإسهام العلمي والبحثي في تطوير العمل القانوني والقضائي.
كتاب المشكلات العملية في تسوية المنازعات المالية
من أبرز المؤلفات المعروضة، كتاب «المشكلات العملية في تسوية المنازعات المالية – الصلح – اتفاق التحكيم». يتناول الكتاب العديد من الإشكاليات العملية والقانونية في ضوء أحدث أحكام محكمة النقض، مع التركيز على الدعاوى الجنائية والمنازعات الاقتصادية وطرح الحلول القانونية المناسبة.
يتناول الكتاب مواضيع متعددة مثل الصلح الجنائي وتأثيره على الدعوى المدنية، وقابلية المنازعات للتحكيم. كما يستعرض مجموعة من الجرائم المتعلقة بالمال العام، مثل جرائم العدوان على المال العام، والكسب غير المشروع، والاختلاس، بالإضافة إلى جرائم الشيك بدون رصيد والنصب وخيانة الأمانة.
علاوةً على ذلك، يناقش المؤلف موضوع الوساطة كخطوة سابقة للتحكيم والقضاء، والطبيعة القانونية لأمر الإحالة في سياق العفو عن الجريمة والعقوبة والتصالح، ودور مدير نيابة الأموال العامة، وأهمية اتفاقات تسوية أرباح الأعمال.
كتاب المشكلات العملية لسلطات المحكمين والقضاة
وفي نفس السياق، يبرز كتاب «المشكلات العملية لسلطات المحكمين والقضاة – الصلح – أحكام التحكيم وتنفيذها». يتناول هذا الكتاب القضايا المرتبطة بالتحكيم والصلح وتنفيذ الأحكام من منظور عملي، استنادًا إلى أحدث القوانين وأحكام القضائية والإجراءات المقارنة.
يستعرض الكتاب التجارب والقواعد القانونية ذات الصلة في القانون المصري والإماراتي والسعودي والقطري والكويتي، إلى جانب قواعد الأونسيترال لعام 2021. كما يتطرق إلى مستجدات التحكيم الاستثماري والإلكتروني، والتسوية الودية للمنازعات.
من النقاط الهامة التي يتناولها الكتاب حجية اتفاق الصلح، تفسيره، بطلانه، تكييفه، والشرط الجزائي، وكذلك تفويض المحكمين بالصلح، ورقابة القضاء على أحكام التحكيم وأسباب البطلان.
الإسهام العلمي للقاضي عماد الدين عبد الله
تعكس مشاركة القاضي الدكتور عماد الدين عبد الله في معرض نادي القضاة جانبًا من إسهامه العلمي في معالجة الإشكاليات العملية التي تواجه العمل القضائي والتحكيمي، حيث يهدف إلى ربط البحث القانوني بالتطبيقات العملية والجوانب القضائية.




