أعلن النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن في مجلس النواب، عن موافقته على تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 الخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
أهمية قانون الإجراءات الجنائية
أكد العطيفي، خلال جلسة مجلس النواب العامة اليوم الأربعاء، أن قانون الإجراءات الجنائية يُعتبر تشريعاً بالغ الأهمية، حيث لا يقتصر على قواعد وإجراءات قانونية فحسب، بل يرتبط بشكل مباشر بمنظومة العدالة وحقوق المواطنين وحرياتهم. كما يتعلق بقدرة مؤسسات الدولة على إنفاذ القانون بدقة وكفاءة.
أهداف التعديلات القانونية
وأوضح العطيفي أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق انتقال سلس للقانون من النص إلى التطبيق بشكل منضبط، مع استكمال الاستعدادات البشرية والفنية اللازمة. حيث أكد أن الهدف ليس مجرد إصدار تشريعات جديدة، بل ضمان فعاليتها في تحقيق الغايات المرجوة منها.
الضمانات للمواطنين
أضاف العطيفي أن الإرادة السياسية كانت تنطلق أثناء تشريع قانون الإجراءات الجنائية نحو تحقيق ضمانات كبيرة للمواطنين، متسقةً مع مسار الإصلاح التشريعي الجاري.
توازن العلاقات القانونية
أكد العطيفي أن القانون ينظم واحدة من أهم العلاقات في الدولة، وهي العلاقة بين حق الدولة في مواجهة الجريمة وحق المواطن في الحرية والمحاكمة العادلة.
