أكد النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، أن الهدف من تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية هو استكمال جاهزية التنفيذ وليس تعطيل القانون. يسعى هذا التأجيل لضمان توافر الإمكانيات الفنية والبشرية اللازمة للجهات المعنية لتمكينها من أداء اختصاصاتها وفق الأحكام الجديدة.
مراجعة مشروع القانون
استعرض الحصري خلال الجلسة العامة الطارئة للمجلس، التي عُقدت اليوم الأربعاء برئاسة المستشار هشام بدوي، أسباب مشروع القانون الذي قدمه بالإضافة إلى دعم أكثر من عُشر أعضاء المجلس. يتعلق المشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 الخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وتأجيل موعد بدء سريانه لمدة عام.
أهمية قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أوضح الحصري أن القانون الجديد يتضمن تنظيمًا كاملاً للإجراءات الجنائية، مع تعديلات تتطلب استكمال مجموعة من المتطلبات التنظيمية والتقنية قبل بدء تطبيقه. هذه المتطلبات تهدف لضمان التطبيق الفعال وتحقيق الأهداف المرجوة من القانون.
الجدول الزمني لتطبيق القانون
حدد قانون رقم 174 لسنة 2025 بدء سريان أحكامه في الأول من أكتوبر بعد نشره، مما يعني دخوله حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026. لذلك، يتطلب الأمر وقتًا كافيًا لإجراء الاستعدادات اللازمة.
مدة تأجيل التطبيق
يهدف مشروع القانون إلى تأجيل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، مما يمنح الجهات المعنية فترة إضافية لضمان جاهزيتها من حيث البنية التحتية التكنولوجية، والنظم الإلكترونية، وتأهيل الكوادر البشرية.
الاختبارات العملية قبل التنفيذ
يشمل تطبيق القانون الجديد عدة إجراءات مستحدثة تحتاج إلى بنية تكنولوجية متطورة. يجب تأمين قواعد البيانات ووسائل الربط الإلكتروني وكذلك الاختبارات العملية قبل بدء التطبيق الفعلي على مستوى الجمهورية.
معالجة التحديات قبل التنفيذ
ستتيح الفترة الإضافية المقررة اختبار الأنظمة والإجراءات الجديدة ورصد أي تحديات قد تظهر، مما يساهم في معالجة أي خلل قبل التطبيق الفعلي لضمان سير العدالة الجنائية بشكل صحيح.
تعديل المادة السادسة من القانون
يتضمن مشروع القانون تعديل المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 174 لسنة 2025، حيث ستُستبدل عبارة “الأول من أكتوبر لعام 2027” بعبارة “الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره”، مما يؤدي إلى تأجيل بدء العمل بأحكام القانون لمدة عام.
الدعوة للجلسة العاجلة
دعا المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إلى اجتماع غير عادي في 30 سبتمبر 2026، استجابةً لطلب أكثر من عُشر أعضاء المجلس، لمناقشة مشروع القانون بشكل عاجل قبل موعد بدء سريانه.
تمرير مشروع القانون
استعرض رئيس المجلس أن المشروع المقدم يتعلق بتعديل المادة السادسة، واستندت الدعوة لاجتماع غير العادي إلى رغبة أكثر من عشرين عضوًا لمناقشة المشروع وإقراره قبل الأول من أكتوبر لتفادي أي إشكاليات قانونية.
اجتماع لجنة الشؤون الدستورية
عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعًا صباح اليوم برئاسة المستشار محمد عيد محجوب لمناقشة مشروع القانون، وأنهت الاجتماع بالموافقة عليه وإعداد تقرير لعرضه على الجلسة العامة الطارئة.
الانطلاق الرسمي للدور التشريعي
من المتوقع أن يبدأ دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب غدًا الخميس الأول من أكتوبر 2026، بعد الجلسة غير العادية التي عُقدت لمناقشة مشروع قانون إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية.
