وكيل دفاع النواب يؤكد ضرورة تحديث البنية المعلوماتية بالمحاكم والنيابات في قانون الإجراءات الجنائية

أكد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 شهد مناقشات مكثفة داخل المجلس ولجانه المتخصصة. حيث تم تشكيل لجنة فرعية لمراجعة القانون شملت جميع الاتجاهات والنظرات ذات الصلة.

تطوير العدالة الإجرائية

وشدد المصري في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على أن القانون يتضمن مجموعة من الإجراءات والنصوص الجديدة التي تعزز مفهوم العدالة الإجرائية الجنائية. كما أنه يتماشى مع أحكام الدستور ويقترب من أفضل التشريعات الدولية المقارنة.

الإجراءات التقنية الحديثة

بين المصري أيضًا أن القانون يتضمن إجراءات تقنية توفر إعلام المتهم بشكل دقيق وموثوق. لذلك، يتطلب تطبيقه مستوىً عالٍ من التقنيات الحديثة في البنية التحتية المعلوماتية لجميع المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية.

أهمية التدريب والتطبيق الفعلي

وأكد المصري على ضرورة توفير تدريب كافٍ للكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون، لضمان تحقيق أثره العملي على أرض الواقع. وأشار إلى أنه “لأسباب عديدة، نرى ضرورة الموافقة على إرجاء تطبيق هذا القانون ليكون اعتبارًا من العام القضائي القادم 2027”.