وافق مجلس النواب، في جلسته العامة الطارئة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون بتأجيل بدء تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام إضافي، ليصبح تاريخ البدء هو الأول من أكتوبر 2027 بدلاً من الأول من أكتوبر 2026.
مناقشات حول أسباب التأجيل
تأتي موافقة المجلس بعد مناقشات موسعة حول الأسباب التي أدت إلى طلب تأجيل تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية، الذي صدر بالقانون رقم 174 لسنة 2025. وتم تناول مدى استعداد الجهات المعنية لاستكمال كافة التحضيرات اللازمة لتنفيذ القانون في الموعد السابق.
انتقادات للحكومة
شهدت الجلسة انتقادات للحكومة بسبب تأخرها في استكمال الاستعدادات المطلوبة لتطبيق القانون، رغم أن القانون أُقر منذ فترة كافية لتحضير مؤسسات الدولة لذلك.
استفادة من الوقت الإضافي
شدد الأعضاء على أهمية عدم تحول تأجيل تطبيق القانون إلى مجرد إرجاء، بل يجب استغلال الفترة الإضافية لإكمال كافة المتطلبات اللازمة، تجنبًا لأي تأجيل آخر عند حلول الموعد الجديد.
أهداف مشروع القانون
يهدف مشروع القانون إلى منح الجهات المختصة عامًا إضافيًا لإكمال المتطلبات التنظيمية والتقنية والبشرية، لضمان جاهزية جميع الأطراف المعنية بمنظومة العدالة الجنائية قبل بدء التنفيذ.
المتطلبات للاستعداد
تشمل الاستعدادات المطلوبة استكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، وإنهاء قواعد البيانات ووسائل الربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة. كما ينبغي استكمال إجراءات رقمنة تقنيات التقاضي والإجراءات الجنائية.
تأهيل الكوادر البشرية
تتضمن الاستعدادات أيضًا تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق الأحكام الجديدة، والتنسيق بين الجهات المرتبطة بالدعوى الجنائية لضمان توحيد آليات العمل والاستجابة للتغييرات المضمنة في القانون.
اختبارات عملية قبل التنفيذ
أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يمثل نظامًا متكاملًا، مما يتطلب تنفيذ اختبارات عملية للنظم والإجراءات الجديدة، والتعامل مع أي معوقات قد تظهر خلال مراحل الإعداد.
تعديل موعد البدء
بموجب مشروع القانون المعتمد، سيتم استبدال عبارة “الأول من أكتوبر لعام 2027” بعبارة “الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره” الواردة في المادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025.
نشر القانون وتنفيذه
تنص المادة الثانية من مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ليعتبر قانونًا ساري المفعول في الدولة.
مطالب النواب للحكومة
طالب النواب الحكومة بتحمل مسؤولياتها خلال الفترة المقبلة، للعمل على إنهاء الاستعدادات الفنية والبشرية اللازمة، مؤكدين أن قانون الإجراءات الجنائية يرتبط بصورة مباشرة بضمانات المحاكمة وحقوق المواطن، مما يستلزم جاهزية كاملة قبل تطبيقه.
الختام بقرار التأجيل
اختتمت الجلسة بموافقة مجلس النواب على تأجيل بدء تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، مع إعطاء الجهات المختصة وقتًا إضافيًا لاستكمال الاستعدادات وإجراء الاختبارات اللازمة لضمان تطبيق القانون بشكل كامل على مستوى الجمهورية.
