أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في البنية الأساسية قد بدأت فعلاً في إظهار تأثيراتها الإيجابية على الاقتصاد المصري. تجلت هذه التأثيرات من خلال تحسين معدلات النمو وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما أسهم في توسيع نطاق الشركات العاملة داخل مصر وزيادة رؤوس أموالها، وهو ما يترجم بدوره إلى خلق المزيد من فرص العمل.
استثمارات ضخمة لتعزيز الاقتصاد
وأوضح مدبولي أن الدولة اضطرت على مدار السنوات الماضية إلى ضخ استثمارات كبيرة في مشروعات البنية الأساسية. الهدف من هذه الاستثمارات كان بناء القدرات اللازمة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز إمكانياته في تحقيق نمو مستدام.
التحديات بعد عام 2011
خلال لقاء مع قناة CNN الاقتصادية، أشار مدبولي إلى أن مصر واجهت العديد من التحديات الكبيرة بعد عام 2011، خصوصًا في القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والطاقة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والموانئ والمطارات، التي تُعتبر أساسية لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي المستدام.
التطوير السريع للبنية الأساسية
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة التحرك السريع من قبل الدولة لتطوير البنية الأساسية القادرة على تلبية احتياجات المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي، وخاصة في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي التي شهدتها تلك الفترة. هذه الظروف دفعت القطاع الخاص إلى التردد في ضخ استثمارات كبيرة وطويلة الأجل.
استدامة المشروعات المستقبلية
وأكد مدبولي أن الدولة وضعت خطة طموحة لتنفيذ هذه المشروعات، مشددًا على أن البنية الأساسية التي تم إنشاؤها تكفي لعدة عقود قادمة.
