الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، شغله موضوع جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بشكل كبير. بين 25 و29 أكتوبر 2026، كانت هناك حملات مكثفة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، وكأننا نسد ثغرات الغش التجاري ونتعامل مع محاولات رفع الأسعار أو التلاعب بالأوزان. الهدف هو ضمان سلامة السلع التي تصل للمواطنين، وهذا فعلاً يستحق التقدير.
المحافظ كان واضح في توجيهاته، حيث طالب بتعزيز هذه الحملات في جميع أنحاء المحافظة. وزيادة الرقابة هي ضرورة ملحة، خاصة مع القليل من الممارسات القانونية تجاه المخالفين لحماية حقوق المواطنين.
وبالفعل، أسفرت هذه الحملات عن نتائج مثيرة. تم ضبط 14 طن من زيت الطعام، و2.4 طن من اللحوم المصنّعة والمجمدة، ولا ننسى 1.5 طن من اللحوم المفرومة وكميات كبيرة من المواد الغذائية مثل الزيت والسكر والأرز. أعتقد أن هذه الكمية توضح جدية الجهود المبذولة.
كما تمكنت الفرق من ضبط 5 أطنان و350 كجم من الدقيق البلدي المدعم، إضافةً إلى 60 كجم من النخالة. ويبدو أنهم أيضاً راقبوا الوقود بصرامة، حيث تم ضبط حوالي 2800 لتر من السولار و10 أسطوانات غاز تجاري قبل تداولها بشكل غير قانوني. كما لوحظ وجود 264 لمبة و600 مفتاح كهربائي دون أي فواتير. يعني، في ظل هذه الظروف، يبدو أنهم حقاً متابعين لكل التفاصيل.
أما بالنسبة للمخابز، فقد جرت العادة فتح أكثر من 260 مخالفة، منها نقص الوزن وعدم المطابقة للمواصفات. هل تصدق أن بعض المخابز كانت مغلقة خلال مواعيد العمل الرسمية؟ وهذه مخالفات فعلاً لا ينبغي أن تُسمح بوجودها.
ولم تقتصر المخالفات على المخابز فقط، بل تم رصد 8 مخالفات للبدالين التموينيين و18 محضرًا للمخابز السياحية، وأمور مثل عدم الترخيص وغياب الإعلانات عن الأسعار. كل هذه الإخفاقات تترجم إلى فقدان الثقة من قبل المواطنين، ولا أعتقد أن أحداً يستطيع إنكار ذلك.
ما زلنا نذكر توضيحات السيد بلاسي، مدير مديرية التموين، وهو يعرب عن قلقه من المخالفات. أشار إلى تحرير مجموعة من المحاضر: 57 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و15 محضرًا لمزاولة النشاط دون ترخيص، و25 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية. في الحقيقة، الوضع معلق في الهواء، حيث نبقى نأمل في تحسن الأمور مع تواصل هذه الحملات.
