طالبت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية، جميع تجار الذهب على مستوى الجمهورية، بالالتزام باستخدام “نموذج المشتريات” عند شراء المصوغات أو السبائك الذهبية من المواطنين، سواء كانت الفاتورة الأصلية موجودة أو مفقودة. الهدف هنا هو حماية التجار من الشبهات القانونية وضمان توثيق عمليات التداول داخل سوق الذهب.
جاءت هذه الدعوة بعد اجتماع يوم الأحد 1 نوفمبر 2026 في غرفة الإسكندرية التجارية، بدعوة من شعبة الذهب بالإسكندرية، وبحضور المهندس هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة. خلال الاجتماع، تم مناقشة الأزمات التي يواجهها التجار عندما يتم ضبط مشغولات ذهبية قد تكون مرتبطة بقضايا إخفاء ممتلكات ناتجة عن جرائم، حيث تنتقل هذه المشغولات بين عدة حلقات من التجارة دون علم التجار أو تورطهم.
أوضح المهندس هاني ميلاد جيد أن الذهب هو خزينة للقيمة، وأن المواطنين هم جزء أساسي من دورة تداوله. الناس يشترون الذهب وفي وقت الحاجة للسيولة المالية، يعودون لبيعه مرة أخرى.
وراح يشرح أنه لا يجب على التجار التوقف عن شراء الذهب خوفًا من الشبهات القانونية. وأكد على أهمية وجود مستندات تحمي الصائغ ذي النية الحسنة وتثبت صحة موقفه، وأهمها توثيق جميع عمليات الشراء من المواطنين.
أسباب إطلاق نموذج مشتريات الذهب
الشعبة ذكرت أن النموذج الجديد يهدف إلى حل مشكلتين رئيسيتين في سوق الذهب. الأولى هي فقدان المواطنين لفواتير شراء المشغولات الذهبية بعد الاحتفاظ بها لفترات طويلة، مما قد يثير تساؤلات عن مصدرها عند إعادة بيعها.
أما المشكلة الثانية، فهي تعرض تجار حسن النية للاشتباه والتحقيق عند بيع مشغولات ذهبية يحيط بها الشك. هذا الأمر قد يتسبب في تعطيل أعمالهم وإرباك حركة البيع والشراء حتى انتهاء الإجراءات القانونية وإثبات موقفهم.
البيانات المطلوبة في نموذج مشتريات الذهب
نموذج المشتريات يتضمن بيانات وإقرارات عديدة لضمان توثيق عملية البيع والشراء، وهذه تشمل:
بيانات البائع: الاسم الثلاثي بالكامل، ورقم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، مع ضرورة الاحتفاظ بصورة من مستند إثبات الهوية.
بيانات المشغولات الذهبية: وصف القطعة المباعة، الوزن الدقيق، والعيار.
بيانات عملية الشراء: تحديد سعر الشراء وفقًا للأسعار السائدة، وتسجيل تاريخ العملية.
إقرار الملكية: تأكيد من البائع بأنه المالك الشرعي للمشغولات الذهبية المعروضة للبيع.
تعهد البائع: تحمل المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المقدمة، وإعفاء المشتري من أي مسؤولية في حالة وجود خلاف في ذلك.
التوقيعات: توقيع كل من البائع والتاجر على النموذج، مع احتفاظ التاجر بنسخة للرجوع إليها عند الحاجة.
وترى الشعبة أن استيفاء هذه البيانات والتوقيعات يعزز الموقف القانوني للتاجر، ويساعد على إثبات أن عملية الشراء تمت بشفافية وبسعر يتماشى مع الأسعار السائدة في السوق.
تحركات لمخاطبة وزارة الداخلية بشأن نموذج المشتريات
فيما يتعلق بالخطوات القادمة، أوصى الاجتماع برفع نموذج المشتريات إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للموافقة عليه، تمهيدًا للتواصل مع وزارة الداخلية اعتبارًا له عند فحص البلاغات المتعلقة بالمشغولات الذهبية محل الشبهة.
الهدف من هذه الخطوة هو دعم جهود مكافحة الجرائم المرتبطة بتداول المشغولات الذهبية، مع ضمان عدم التأثير سلبًا على التجار الملتزمين الذين يقومون بعمليات شراء بحسن نية.
اختتمت الشعبة بأنها تؤكد أن التزام جميع تجار الذهب باستخدام نموذج المشتريات يعد خطوة مهمة لحماية العاملين في المهنة، وتعزيز الثقة بين التجار والمواطنين، والحفاظ على استقرار سوق الذهب في مصر.
