دعت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية جميع تجار الذهب في محافظات مصر، لاستخدام «نموذج المشتريات» عند شراء المشغولات أو السبائك الذهبية من المواطنين. وذلك حتى لو كانت فاتورة الشراء الأصلية موجودة أو حتى لو ضاعت، بهدف حماية التجار من أي شبهات قانونية وضمان توثيق عمليات البيع والشراء في سوق الذهب.
جاءت هذه الدعوة بعد اجتماع عُقد يوم الأحد الأول من نوفمبر 2026 في غرفة تجارة الإسكندرية بدعوة من شعبة الذهب في المدينة، وحضور رئيس الشعبة العامة المهندس هاني ميلاد جيد، لمناقشة المشاكل التي يواجهها التجار عند ضبط مشغولات ذهبية قد تكون مشبوهة وتعود لمصادر غير قانونية، وهذا يحدث غالبًا بعد تنقلها بين عدة حلقات تجارية دون علم التجار أو مشاركتهم.
أكد المهندس هاني ميلاد جيد أنه، بالطبع، يُعتبر الذهب مخزناً للقيمة، حيث يُقبل المواطنون على شرائه ثم يبيعونه عند الحاجة للمال. هم جزء أساسي من حركة تداول الذهب، وهذا يجعل الحياة أكثر تعقيدًا في بعض الأحيان.
وتحت هذه الظروف، لا ينبغي أن يخاف التجار من شراء الذهب بداعي القلق من شبهات قانونية، بل من الضروري أن يكون لديهم وثائق تضمن سلامتهم، مثل توثيق جميع عمليات الشراء من المواطنين.
أسباب إطلاق نموذج مشتريات الذهب
أوضحت الشعبة أن النموذج الجديد يحاول معالجة مشكلتين رئيسيتين في سوق الذهب. أولاهما هي فقدان المواطنين لفواتير الشراء بعد الاحتفاظ بها لفترات طويلة، ما يثير تساؤلات عن مصدر المشغولات عندما يرغبون في بيعها لاحقًا.
أما المشكلة الثانية، فهي تعرض التجار ذوي النوايا الحسنة للاشتباه والتحقيق عندما يتداولون مشغولات ذهبية يُشَك في صلتها بمصادر غير قانونية. وهذا يمكنه أن يُعطل أعمالهم ويُربك حركة البيع والشراء حتى تثبت براءتهم.
البيانات المطلوبة في نموذج مشتريات الذهب
النموذج للأعراض يتضمن مجموعة من البيانات والإقرارات التي تثبت حدوث عملية البيع والشراء، ويشمل:
بيانات البائع: الاسم الثلاثي الكامل ورقم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، مع صورة لمستند إثبات الشخصية.
بيانات المشغولات الذهبية: وصف القطعة المباعة، الوزن، والعيار.
بيانات عملية الشراء: تحديد سعر الشراء وفقًا للأسعار الحالية في السوق، وتسجيل تاريخ العملية.
إقرار الملكية: إقرار من البائع بأنه المالك الشرعي للمشغولات الذهبية المعروضة.
تعهد البائع: الالتزام بتحمل المسؤولية الكاملة عن دقة البيانات المقدمة، وإخلاء مسؤولية المشتري في حال وجود خلاف.
التوقيعات: يتعين على كل من البائع والتاجر التوقيع على النموذج، مع احتفاظ التاجر بنسخة للرجوع إليها لاحقًا.
ترى الشعبة أن استيفاء هذه البيانات يساعد على تعزيز موقف التاجر القانوني ويظهر أن عملية الشراء تمت بشفافية، مما يدعم براءة الذمة وحسن النية.
تحركات لمخاطبة وزارة الداخلية بشأن نموذج المشتريات
بالنسبة للخطوات المقبلة، أوصى الاجتماع برفع نموذج المشتريات لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لمراجعته والموافقة عليه، استعدادًا لمخاطبة وزارة الداخلية ليكون معتمدًا عند فحص البلاغات عن المشغولات الذهبية المشتبه بها.
تهدف هذه الخطوة إلى دعم جهود مكافحة الجرائم المرتبطة بتداول المشغولات الذهبية، وضمان عدم الإضرار بالتجار الذين يعملون بصدق.
وختمت الشعبة بتأكيد أن التزام جميع تجار الذهب باستخدام نموذج المشتريات هو خطوة حيوية لحماية العاملين في هذا المجال، وتعزيز الثقة بين التجار والمواطنين، والحفاظ على استقرار سوق الذهب في مصر.
