عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق، اجتماع كبير عشان تتأكد من آخر المستجدات المتعلقة بالرؤية الإقليمية لتنمية الساحل الشمالي الغربي. كان في الاجتماع كمان الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان، وكوكبة من قيادات الوزارة وناس من المكتب الاستشاري. أجواء اللقاء كانت جادة، لكن مليئة بالتفاؤل.
هذا يوضح بوضوح كيف أن الدولة المصرية مركزة على تحقيق تغييرات تنموية شاملة، معروفة بالخطط للتوسع العمراني. وكأنهم بيقولوا، “لما نطور، نحنا ما رح نوقف عند الحدود.”
خلال الاجتماع، أكدت المهندسة راندة أن تطوير الساحل الشمالي الغربي هو أمر محوري جداً للدولة. ليش؟ لأنه يعتبر من المناطق الاستراتيجية الواعدة لتحسين التوازن التنموي بين الأقاليم. وهي كمان ذكرت إن رؤيتهم تتجاوز مجرد تطوير الساحل، بل تشمل كمان المناطق الداخلية والظهير الصحراوي، كل ده لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030. حسناً، الرؤية مش مجرد كلمات على ورق، بل هي واقع مرتقب.
ورغم كل الطموحات، من المهم أن نبقى واقعيين. الرؤية هنا مش بتتعامل بس مع النشاطات الموسمية في الصيف، لكنها تهدف إلى خلق مركز تنموي يستمر النشاط فيه على مدار السنة. يعني، بدلاً من الانتظار لظهور المصطافين، يكون عندنا فرص عمل دائمة، ومناخ جاذب للاستثمارات.
الدكتور وليد عباس، من جهته، تحدث عن جهود الوزارة في تحويل الرؤية إلى واقع. عنده يقين إن الساحل الشمالي الغربي مليء بفرص استثمارية ستجذب الشركات المحلية والعالمية. السياسة هنا واضحة: المشروعات الجديدة تعتبر محرك رئيسي للتنمية الشاملة، تساعد في إنشاء مجتمعات تستجيب لطموحات المختلفين سواء كانوا مستثمرين أو مواطنين.
الدكتور أحمد إسماعيل، المشرف على قطاع التخطيط، أضاف بعد كده إنه المركز حريص على الاستغلال الأمثل للأراضي، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد البيئية. واضح أن فيه جهد فعلي لوضع شروط تخطيط تدعم تنوع الأنشطة المختلفة. من الجميل إنه أهداف التنمية والاستدامة مش في صراع مع الحفاظ على البيئة.
خلال الاجتماع، استعرض فريق العمل أولى ملامح الرؤية، وكيف يمكن الاستفادة من مميزات المنطقة. أبحاثهم البيئية كانت مفيدة لتحديد الخصائص التنموية لكل مساحة. الفكرة هي ممكن نحقق التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وتم مناقشة كيف نضمن تكامل المشروعات الحالية والمستقبلية، عشان نحسن استخدام الموارد المتاحة ونرفع جودة حياة الناس.
في نهاية الاجتماع، الوزيرة ركزت على سرعة إنجاز الدراسات الدقيقة للرؤية. من الواضح إنها حريصة على التنسيق بين كل الجهات المعنية لضمان توحيد الرؤى وتسهيل الأمور.
