نواب البرلمان يعلنون عن إقرار قانون السلامة الرقمية في غضون شهر لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي
أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تفاصيل خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الجديد. وأكد أن بداية أجندة عمل اللجنة ستكون بمناقشة قانون السلامة الرقمية، الذي يركز بشكل أساسي على حماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى حماية الكبار والمجتمع المصري من التهديدات المحتملة المرتبطة باستخدام هذه الوسائل.
مناقشات متعددة مع الجهات المعنية
وأوضح بدوي أن اللجنة قامت بعقد 6 جلسات استماع خلال دور الانعقاد الأول، حيث حضر فيها 14 وزيرًا ورئيس هيئة، بالإضافة إلى الحكومة وممثلي المنصات الإلكترونية. جاءت هذه الاجتماعات بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصدار تشريع ينظم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال، واستمع الجميع إلى آراء ورؤى تلك الجهات حول القانون.
الضرورة لتحديث القوانين
بين بدوي أن قوانين التكنولوجيا تتسم بالتطور السريع، إذ تظهر جديد يوميًا. لذلك، يجب تحديث مواد القوانين المتعلقة بالسوشيال ميديا لمواكبة الابتكارات المستمرة.
حماية الكبار من المخاطر
وكشف عن محور آخر في القانون يتعلق بوضع قواعد لحماية الكبار من مخاطر السوشيال ميديا، والتي تتضمن الاستخدام الخاطئ أو المضلل الذي يتعرض له المواطنون، مثل المراهنات الإلكترونية وجرائم السب والقذف، بالإضافة إلى التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة.
الإجراءات المتوقعة
وشدد بدوي على أنه من المتوقع إنهاء مناقشة القانون خلال شهر من الآن، بعد الانتهاء من الإجراءات البرلمانية اللازمة.
قياس الأثر التشريعي
وكشف النائب محسن حتة، عضو لجنة الاتصالات، عن تفاصيل أجندة اللجنة التي ستشمل قياس الأثر التشريعي لبعض القوانين. وهذا سيساهم في ضبط الفضاء الإلكتروني ومكافحة الجريمة الإلكترونية، بالإضافة إلى محاربة الشائعات وتجريم من يروج لها لحماية المجتمع من المخاطر والتهديدات المترتبة.
دور اللجنة في تحسين الخدمات
وأشار حتة إلى أن اللجنة ستعمل على القيام بدورها الرقابي والتشريعي المتوازن، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت. كما ستسعى لتطوير البنية التحتية الرقمية والتوسع في الخدمات الحكومية الرقمية ودعم صناعة تكنولوجيا المعلومات والابتكار وريادة الأعمال.
مواكبة التحولات التكنولوجية
واختتم حتة بالتأكيد على أن اللجنة تهدف إلى مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة وتعزيز حماية المواطنين في الفضاء الإلكتروني.

